وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة على تعديل فئات الضريبة على السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلى 40% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى فئة ضريبة تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التي لا يزيد سعرها على 75 قرشا و125 قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 300 قرش بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50% على المعسل إلى 100%. وأكد عز أن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة ولكن الزيادة ستكون بالنسبة للسجائر المستوردة الأعلى سعرا، وأشار إلى أن حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وقطاع الصحة بصفة عامة. ووافقت اللجنة أيضاً على زيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 7 مليارات و474 مليون جنيه، لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة في مشروع الموازنة من 481 مليار جنيه إلى نحو 5ر488 مليار جنيه. واقترحت اللجنة أن يتم تدبير الزيادة من خلال عدة موارد، وهى: ثلاثة مليارات و 524 مليون جنيه من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و2 مليار جنيه زيادة في اعتمادات المنح، ومليار و950 مليون جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية تأتي من خلال إخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5%، بدلا من الوضع الحالي والذي يفرض على الأسمنت ضريبة قطعية بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى. وأقرت اللجنة وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروض على الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها عن كل طن أسمنت، على أن يتم تحصيل هذا الرسم من المصانع من خلال مأموريات الضرائب المختصة. وأدخلت اللجنة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضى بإلزام كافة الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة، وذلك مع اعتبار كل من لا يصدر تلك الفواتير متهربا من أداء الضريبة. كما تضمنت التعديلات تحصيل الضريبة على العقارات المبنية المفروضة وفقا للقانون 196 لسنة 2008 من وعاء ضريبة الدخل، بدلا من تحصيلها من قيمة الضريبة المستحقة على الدخل. وعدلت اللجنة القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يقضى التعديل برد رسم تنمية الموارد عن تصدير الإنتاج المحلى من سيارات الركوب والأتوبيسات السياحية، وذلك تشجيعا لقدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير. وأوضح المهندس أحمد عز أن الزيادة في الاعتمادات سيتم توزيعها على القطاعات الحيوية، حيث تم رصد 200 مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الأخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ما تم رصده في مشروع الموازنة بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئت التمريض، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنحو 200 مليون جنيه لتصل جملة الاعتمادات إلى 6ر1 مليار جنيه وتعزيز الاعتمادات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والري بنحو 520 مليون جنيه منها 400 مليون جنيه لقطاع الري و120 مليون جنيه لقطاع الزراعة، إضافة إلى 200 مليون جنيه لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع. وقد عرض أحمد عز هذه الزيادات على مجلس الشعب فى جلسته المسائية لإقرارها واعتبارها ضمن موارد استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011.
