فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات من 92 إلى 200 مليار جنيه، طالب مصدرون الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة أى آثار قد تنجم عن أزمة ديون اليونان وتؤثر على صادرات مصر لمنطقة اليورو بعد تراجع قيمته أمام العملات العالمية ومن بينها الجنيه المصرى. ودعا المهندس مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الحكومة إلى الإعلان عن خطتها تجاه تراجع قيمة اليورو، خاصة مع استمرار عقود التصدير طويلة الأجل والتى تمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل ولا يمكن تغيير الأسعار داخلها مع المستورد الأوروبى. وأضاف طلبة، فى تصريح ل «المصرى اليوم»، أنه مع التوقعات بامتداد الأزمة ستتأثر قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج إلى أحد أمرين خفض الفائدة البنكية أو قيمة الجنيه وهو ما لم يحدث فى أوقات الأزمة المالية العالمية فى ظل تنافسية شرسة تواجهها المنتجات المصرية. وبلغ إجمالى صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى 8 مليارات يورو عام 2008. وحذر «طلبة» من انتقال الأزمة من اليونان، التى اعتبرها أقل الأسواق الأوروبية تعاملا مع الصادرات المصرية، إلى بلدان أخرى مثل إسبانيا، البرتغال وأيرلندا، وهو ما سيكون له التأثير السلبى على الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يتحدث حالياً عن خفض وارداته ضمن خطة انكماش نسبى حال امتداد الأزمة. وأشار إلى أن المصدرين طالبوا الحكومة بتوزيع قطاعات التصدير ما بين أوروبا وأمريكا وعدم الاعتماد على الاتحاد الأوروبى الذى يستحوذ على 60% من الصادرات المصرية. من جانبه، أكد أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى، أنه حال امتداد الأزمة فترة زمنية أطول من المتوقع انتقالها إلى دول أوروبية أخرى ستكون هناك دراسة جادة لخفض معدلات الفائدة على الإقراض. واستبعد «سليم» امتداد الأزمة إلى فترة أطول. فى سياق متصل، كشف حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه حال امتداد الأزمة ستتراجع أسعار المستورد. وقال «لن تزيد كميات الاستيراد فى السوق المحلية إلا بعد وضوح الرؤية والإعلان عن وجود خطة أوروبية من عدمه».
