أعلنت وزارة الاستثمار، أنها تخطط لتصفية المديونية المتعثرة الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة، لتصل هذه المديونية إلى «صفر» نهاية الشهر المقبل. جاء ذلك فى بيان عن الوزارة عقب اجتماع لجنة إدارة الأصول والاستثمار العامة، وهى اللجنة التى يرأسها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار. قال الوزير إنه تم تخفيض تلك المديونية التى بلغت 32 مليار جنيه لتصل إلى 4 مليارات فقط نهاية العام الماضى، وإن تصفية المديونية والتخلص من آثارها سيحققان وفراً مالياً كبيراً للشركات العامة، مما ينعكس إيجابياً على الشركات المستفيدة من برنامج تسوية المديونية، وعددها 89 شركة عن طريق زيادة أرباحها أو تخفيض خسائرها، وبما يساعدها فى تنفيذ برامج التطوير والتحديث وزيادة الاستثمار، فضلاً عن استقرار الأوضاع المالية للشركات والعاملين فيها. أضاف محيى الدين: «نهدف إلى زيادة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2009/2010، لتصل إلى 6 مليارات جنيه سيتم توجيهها لأغراض تطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل بعض المصانع وتنفيذ مشروعات التوافق البيئى، وجار التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة ومساندة الشركات لإيجاد فرص الحصول على شهادات الكربون بالمشروعات المختلفة ومنها مشروع إنشاء أبراج تبريد بمصنع سكر أرمنت التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية واستخدام الغاز الطبيعى كبديل للمازوت فى 4 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية فى صعيد مصر، ومشروع تأهيل وتطوير مقدمة مصنع طلخا (1) التابع لشركة الدلتا للأسمدة، ومشروع تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بقسم الحامض بشركة الصناعات الكيماوية (كيما) بأسوان، والتى جاءت نتيجة لتحديث معدات وخطوط الإنتاج للعمل على تخفيض وترشيد استخدام الطاقة لهذه المصانع لتحقيق عائد مادى بجانب تقليل الأثر البيئى، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب وورش العمل المختلفة على مجالات آلية التنمية النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف رفع كفاءة العاملين فى الشركات وغرس مبادئ الوعى البيئى بأبعاده المختلفة». ودعا محيى الدين إلى ضرورة البدء فى إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام، طرف بنك الاستثمار القومى، تمهيداً للبدء فى التفاوض على آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل، وأكد أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام فى سداد مستحقات الجهات السيادية، ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وجدولة الديون القديمة المستحقة لها، وقال: «إن رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، عرضوا الموقف الحالى لمستحقات شركات توزيع الكهرباء مع التأكيد أن هناك تحسناً كبيراً فى السداد، مما خفض مديونية شركات القطاع العام المستحقة لشركات توزيع الكهرباء بشكل ملحوظ». جدير بالذكر أن لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة تضم فى عضويتها رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار ومحمود عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، والمستشارين القانونيين أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة، ويسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومحمد الدكرورى، عن مجلس الشورى، ومن الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجد شوقى، رئيس مجلس البورصة، والدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى المسؤولين المعنيين ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة بالوزارة.
