لا أدرى ما حكاية موضة تغيير مواد الدساتير وإضافة أخرى إليها..الكل يتحدث عن ذلك حتى أصبحت مادة حوارية جعلتنا نبحث ونسأل عمّا تعنيه المادة كذا، وما يراد بالمادة كذا، فغالبيتنا لا تعرف شيئا مما يحتويه الدستور من مواد إلا تلك التى تحفظ آدميتنا والتى تعطلها السلطة، بينما تفعّل ما يحفظ مكانتها وديمومتها، ولا نعرف عنه أكثر من أنه قانون يحدد نظام الحكم واختصاص السلطات الثلاث وإضفاء الشرعية عليها، وأنه مجموعة من المبادئ التى تنظم تلك السلطات وتحدد حقوق الحاكم والمحكوم بأطر ترسم للدولة ما تعمل بمقتضاه داخليا وخارجيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فهو الذى ينشئ السلطة ويحدد اختصاصاتها، لذلك يعتبر السند الشرعى لوجود النظام، حيث تستمد منه السلطات الثلاث: «التشريعية والتنفيذية والقضائية» التفويض الذى يتيح لها ممارسة واجباتها، ونعرف جيدا أنه وليد الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ولا يمكن أن يكون مواكبا للديمقراطية إلا إذا كان مكتوبا ومدوّنا لارتباط التدوين بانطلاق الأفكار الديمقراطية وانتشارها وما وصل إليه الجمهور من وعى ونضج سياسى، ومن هنا جاء التدوين الذى يساعد على تقييد السلطة والحدّ من تجاوزاتها ومراقبتها ومحاسبتها من خلال البرلمان.. على العكس من دساتير الأنظمة المطلقة والشمولية، التى لم تؤمن بالتدوين ولا تأبه له، لذلك يخضع الدستور فى الأنظمة الديمقراطية لاستفتاء دستورى عام فلا يجوز سريانه والأخذ به إلا بعد موافقة الشعب، الذى يجب أن يكون مشاركاً فى تأسيسه مباشرة أو عن طريق لجنة منتخبة تضع المشروع ليعرض من خلالها أو من خلال البرلمان على الشعب لأخذ موافقته لكى لا يفصّل على مقاس النظام والأحزاب والطائفة، أى أن يكون لمصلحة الشعب وخدمته وليس عجينة لينة يشكّلها النظام حسب الرغبة، مما يتيح له التلاعب بمقدرات الشعب وممارسة طقوس الظلم والاستبداد وتقييد الحريات ووضع العراقيل أمام مراقبة السلطة ومحاسبتها. ما عدا ذلك لا نعرف عن مواد الدستور إلا تلك التى جيّرتها السلطة لمصلحتها فأصبحت سيفا ينزل على انتفاضة النبض الحرّ، كما نعرف جيدا أن دساتيرنا العربية لاتزال ترتدى زيّا كلاسيكيا لا يتناسب والمرحلة وما طرأ عليها من تغيير على جميع المستويات، بل حتى على الأيديولوجيات.. دساتير شاخت ومواد هرمت لا تخضع لعملية تجميل وترميم إلا لمصلحة النظام، فهى معطلة فيما يخص الشعب، ومفعلة لما يخصّه.. ومثال ذلك ما حصل فى الأردن حين جىء بالملك رحمه الله على خشبة النهاية ليلغى مادة ويضيف أخرى، وكما حصل فى دمشق، وكما يحصل الآن فى العراق، حيث تتعالى صيحات النظام للتغيير والإضافة. ترى.. هل يعرف أصحاب السلطة هناك سابقا وحاضرا ما يحتويه الدستور من مواد؟! المعروف أن الحاكم هناك يأتى وهو يتأبط دستوره الخاص ليصول ويجول كما يشتهى، أما دستور البلاد فما هو إلا وردة حمراء تعلق على جاكتة النظام حلية ديمقراطية ليس إلا. ولنعد إلى الأفئدة التى تهفو للتغيير متسائلين: ترى.. ماذا استفاد الشعب من الدستور القديم لكى يستفيد من التغيير والإضافة الآن؟ وكيف لدستور لم يشارك الشعب فى إنشائه ولم يستفت عليه أن ينصف ذلك الشعب؟! على الشعب أن يعى حقوقه وواجباته من خلال دراسة الدستور، بل يجب أن يدرّس كمادة لا تقل أهمية عن غيرها. ولا يعفى الإعلام من تلك المسؤولية فى توضيح ذلك من خلال الحوارات مع أصحاب التخصص لكى يعرف الجمهور ما له وما عليه. (ودستور يا بلادى الباحثة عن دستور..) إليك: أشتاقك قنديلا يوقده شوقى المستعر.. زيته عصارة الروح.. أشتاقك ألقاً يضىء لى ظلمة وحدتى.. ينير لى زوايا الطرقات المسكونة بالأشباح والجن.. نورا يخترق عتمة الخوف عندما تغتال الأكفّ الملوّثة قلب الشمس.. ويشهر الظلم خنجر الغدر.. ويرتدى القمر عباءة الهلع ليفر هاربا خلف سحب القهر.. أشتاقك صوتا يخترق الصمت عندما تموت الكلمات فوق الشفاه وتتخبط الحروف مجنونة فوق سطور العقل.. لتضيع النقاط فى فوضى الرحيل.. أشتاقك دفئا يتسلل إلى العروق.. يحجب عنها برودة الهجر وصقيعه.. يهدئ من روع الضلوع المنتفضة وحشة.. تتحلق معى حول مدفأة الأمس.. يداعب وجنتينا وهج الذكريات.. أشتاقك عملاقا تنحنى لهيبته الأقزام والعقول المهمشة.. نجما يرفعنى إليه.. ينتشلنى من قاع الضعف.. يحررنى من صدأ الوهم.. أشتاقك حناناً يحيط بى.. وروحاً تحلّق بى إلى ذات المكان وذات الزاوية فى معبدنا اللا مرئى.. تأخذنا الابتهالات الهامسة روحين نهيم فى فضاء عشق وغيبوبة قرب.
