يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا بحلول منتصف الشهر الجارى، حيث يتطرق الاجتماع- الذى يأتى بعد نحو الشهرين على آخر اجتماع - إلى مناقشة الأسباب وراء «تعطيل» فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات السنوية داخل مجلس الإدارة أو ما يعرف ب«انتخابات التجديد الثلثى»، والتى تشمل هذه الدورة 7 من الأعضاء البالغ عددهم 14 عضوا بالإضافة إلى رئيس النادى. ومن المتوقع أن يبحث المجلس تداعيات الاستقالة «المسببة» التى تقدم بها المستشار خالد أبوهاشم، سكرتير عام النادى، أحد أبرز وأقوى الأسماء بقائمة «الزند»، إلى المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفته رئيسا للجمعية العمومية للنادى. وبحسب مصادر مطلعة فإن استقالة «أبو هاشم»، الذى رفض الخوض فى أسباب استقالته، خلال اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، من المرجح أن تؤدى لظهور خلافات وانشقاقات بين التيار المسيطر على مقاليد النادى حاليا بقيادة «الزند»، قائلاً: «لا يجوز أن أتحدث فيها مع أحد بخلاف من قدمتها إليه وهو المستشار عادل عبدالحميد عقب عودته من العمرة». فى المقابل، لايزال التيار المناوئ المسمى ب«استقلال القضاء» ينتظر التحرك لتفعيل اللائحة عن طريق عقد انتخابات التجديد الثلثى. وكان 4 من أعضاء مجلس الإدارة المنتمين لتيار «الاستقلال» تقدموا بمذكرة إلى رئيس النادى، يطالبون فيها بإجراء الانتخابات، قائلين ل «المصرى اليوم»: لم يخطرنا أحد بموعد الاجتماع ولا نخطر بجدول أعماله إلا يوم الاجتماع فقط. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، إن ما يحدث داخل النادى هو شأن داخلى وخلافات فى وجهات النظر لا يجوز بأى حال طرحها خارج نطاق مجلس الإدارة أو مجلس القضاء الأعلى كما لا يجوز لأحد غيرنا الحديث فيها. وشدد «الزند» على أنه ملتزم بالشرعية التى يمثلها مجلسه، قائلاً: «لا يوجد مجلس مواز ومن يدير أمور النادى هو المجلس الحالى بوجهة نظره وآرائه وتطلعاته وطموحاته».
