وجه عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة مذكرة شديدة اللهجة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، يطالبونه فيها بسرعة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر فى إجراء انتخابات التجديد الثلثى للنادى، ويحذرونه من فقدان المجلس الحالى الشرعية فى حالة تأجيل الانتخابات، ووصفوا إعراضه عن دعوة المجلس للانعقاد بأنه استهانة وخرق لإرادة أعضاء الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. وتضمنت المذكرة عتابا للزند على إغفاله مناقشة واقعة دعوة مجلس الإدارة للنظر فى إجراء قرعة التجديد الثلثى منذ 22 ديسمبر الماضى ثم إلغاء الاجتماع دون إبداء أسباب فى جلسة المجلس التى تبعت ذلك الاجتماع، واعتبروا أن هذا الإغفال استمرار لنهج الزند فى مخالفة لائحة النظام الأساسى للنادى، ومواصلته لإدارة شؤون النادى بشكل منفرد، وما ترتب على ذلك من تهميش لدور النادى كمؤسسة للدفاع عن حقوق أعضائها ودعم استقلال القضاء. وذكر المستشارون خالد قراعة وكمال عشيش وأشرف زهران وأشرف عليوة، أعضاء مجلس إدارة النادى، أن المستشار الزند أخل بتعهده بتقديم الاستقالة فى حالة عدم تحقيقه لثلث المشروعات التى تعهد بتنفيذها خلال سنة من تاريخ انتخابه رئيسا للنادى، وأرفقوا صورة من تلك العهود التى بلغ عددها 42 مشروعا بالمذكرة، مؤكدين طلبهم سرعة تحديد موعد لإجراء قرعة التجديد الثلثى، وفتح باب الترشيح وتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، تنفيذا للمادتين 7و14من لائحة النظام الأساسى للنادى. وأكد المستشار كمال عشيش أن تلك المذكرة جاءت نتيجة رفض المستشار الزند تحديد موعد الانتخابات والجمعية العمومية فى جلسة المجلس السابقة وأشار إلى أنه فى حالة تعمده عدم الاستجابة لذلك المطلب سيتخذ الأعضاء إجراءات ضده من بينها اللجوء لرئيس الجمعية العمومية وهو رئيس محكمة النقض، أو إقامة دعوى ضده أمام دائرة طلبات رجال القضاء.
