بعد مناقشات لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وقع مجلس الشعب «عقوبة اللوم» على نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص بتهمة تحريض وزارة الداخلية على إعدام المتظاهرين، حسبما أكد تفريغ الشريط المسجل عليه اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان. بدأت المناقشات بعرض الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، ملخص تقرير اللجنة التشريعية الذى أدان النائب، ثم تلا الرسالة التى تلقاها من «القصاص» يوم 26 أبريل الماضى، واعتذر فيها عما قاله لأنه شعر بخطورة العبارات التى رددها مما أساء إليه وإلى الحزب الوطنى وإلى مجلس الشعب، وأن ما صدر «زلة لسان» لن تتكرر مرة أخرى. وفور قراءة «سرور» لرسالة الاعتذار، قال إنه تلقى طلباً موقعاً عليه من 20 عضواً لتوقيع عقوبة اللوم على النائب بسبب ما صدر عنه بعد سماعهم رسالة الاعتذار، وقرر سرور حصر المناقشة فى 4 أعضاء فقط، اثنان من المعارضة ومثلهما من الحزب الوطنى. وبدأ من المعارضة النائب علاء عبدالمنعم الذى أشار إلى عدم علم النواب برسالة اعتذار «القصاص» قبل بداية الجلسة، وتساءل: كيف يعلن رئيس المجلس عن تلقى طلب من 20 نائباً يشيرون فيه إلى كتابته بعد سماع اعتذار النائب؟! وبرر سرور الموقف بأن النواب «ربما» علموا من القصاص باعتذاره. وواصل «عبدالمنعم» كلمته مطالباً بإحالة «القصاص» للجنة القيم للتحقيق. واعتذر النائب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، عما صدر من نائب الحزب نشأت القصاص، وقال إن الاعتذار لا يبرر ما حدث، لكن النائب قصد من عباراته الحفاظ على النظام، لكن ما قاله خرج عن سياق الفكرة التى أرادها، وكرر «عز» الاعتذار قائلاً: «أعتذر للشعب كله عما قاله النائب من عبارات لا يقبلها مصرى»، مطالباً المجلس بالموافقة على توجيه اللوم للنائب. وبعد موافقة الأغلبية على توقيع عقوبة اللوم على النائب، اعترض نواب المعارضة، وتدخل رئيس المجلس، موضحاً أن عقوبة «اللوم» أقسى من الحرمان من الجلسات.
