تحسم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، مصير حسن نشأت القصاص النائب عن الحزب "الوطني"، في أعقاب تفريغ مضبطة الجلسة التي نسب إليه فيها، تحريض وزارة الداخلية على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وسط احتمالات قوية بإحالته إلى لجنة القيم لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه، بعد ثبوت صحة ما نسب إليه من أقوال. كانت الأمانة العامة للمجلس أرسلت التسجيل الذي تضمن وقائع اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في اجتماعها الأحد قبل الماضي إلى اللجنة التشريعية، حيث ينتظر أن تواجهه بالتسجيل المتضمن وقائع الاجتماع وصوته الذي يظهر فيه وهو يطالب وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ومن المتوقع أن تجرى المناقشات بعد إخراج القصاص من الاجتماع، في الوقت الذي ينتظر فيه اتخاذ قرار بإحالة النائب إلى لجنة القيم، وهو ما يرجعه أعضاء بارزون بالحزب "الوطني" إلى السعي لتهدئة موجة الغضب التي أثارها القصاص بتصريحاته المثيرة للجدل والتي أثارت تنديدات على نطاق واسع، إضافة إلى محاولة قطع الطريق أمام نواب "الإخوان المسلمين" والمستقلين لعدم استغلال تصريحاته الهجومية. غير أنه وبحسب ما تسرب من معلومات، فإنه ليس هناك نسبة لاتخاذ عقوبة رادعة لإسقاط العضوية عن القصاص، استنادًا إلى ما دار من مناقشات داخل الحزب حول التعاطي مع الأزمة، وفق ما كشف نواب من الحزب "الوطني"، ويرجح أن توجه إلى النائب عقوبة اللوم والإنذار والحرمان من حضور عدد من جلسات البرلمان، طبقًا للمادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تتحدث عن إخلال النواب بواجبات العضوية أو ارتكاب فعل من الأفعال المحظورة. وكان الدكتور سرور تسلم خطابًا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد ما بات يعرف ب "نائب الرصاص" حول البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالتحريض علي قتل المتظاهرين والتي تدم بتها منظمات حقوقية ومواطنين تطالب بمحاكمه القصاص وفصله من مجلس الشعب. ومن المنتظر أن يدرس القرار بشأن الخطاب في ذات الجلسة التي سيتم فيها مناقشة شريط الإدانة، في الوقت الذي تم في تبرئة أحمد أبو عقرب ورجب هلال حميدة من تهمة المطالبة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ويتوقع أن يتم إعلان قرار اللجنة التشريعية في اجتماع المجلس الأحد القادم ومناقشة وقائع التقرير وما تضمنه من توصيات. وعلم المحرر البرلماني، أن الحزب "الوطني" أصدر تعليمات شديدة اللهجة إلى النواب بالحضور المكثف لاجتماع اللجنة التشريعية، وتوزيع الأدوار عليهم من خلال أمانة التنظيم بالحزب لمواجهة نواب "الإخوان" والمستقلين الذين يرجح أن يشنوا هجومًا ناريًا على النائب خلال جلسة اليوم. في غضون ذلك، تبرأ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب "الوطني" من تصريحات النائب نشأت القصاص بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال في بيان وزع على الصحفيين أمس، إن ما بدر منه ينسب إلى شخصه ولا يعبر عن الهيئة البرلمانية للحزب، وأن الحزب سبق وأعلن رفضه لما بدر منه. ورفض الشريف ما اعتبرها "محاولة للمزايدة على قيم ومبادئ الحزب"، واعتبرها "محاولة غير مقبولة"، فيما بدا ردًا على الانتقادات التي ربطت بين تصريحات النائب وموقف الحزب منها، وقال إن ما وقع من القصاص تم في إحدى لجان مجلس الشعب وإنه يجري حاليا تحقيقا حوله، وإنه في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق سيتولى المجلس اتخاذ التدبير اللازم وفقا للائحة الأساسية. وأكد أن الحزب "الوطني" يحترم رأي البرلمان وما تتخذه هيئته البرلمانية التي تمثل الأغلبية من قرارات في هذا الشأن، وأنه في ضوء ما سوف يتم سيتخذ الحزب قراره في مواجهة أي تجاوزات تخرج عن منظومة قيمه ومبادئه وبكل الحسم، وقال إن هذا المنهج التزم به الحزب في الحالات التي تجاوزت تلك القيم والمبادئ. ونفى الشريف ما نشرته جريدة "الشروق" أمس تحت عنوان: "الوطني يفتح مزاد الترشح بمجلس الشعب وفتح باب للتبرع وحدد مبلغًا لكل دائرة كشرط للترشح"، وأكد أن ما نشر باطل جملة وتفصيلا وأن حزب الأغلبية لا يزايد ولا يتاجر بكوادره ولا يتنازل أو يساوم على ضوابطه ومبادئه، واعتبر أن ما نشرته الجريدة يمثل إساءة لحزب جماهيري يعكس إرادة الأغلبية.
