منع حرس مجلس الشعب، النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، من دخول المجلس، الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية، بعدما منع الحرس، الاثنين، النائب محمد العمدة، والمستشار محمود الخضيري، من دخول البرلمان. وقال «العمدة» إنه «جاء إلى المجلس لتقديم مذكرة للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، حول ما انتهت إليه مناقشاته مع المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية، حول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب». أضاف «العمدة» أن «المناقشة انتهت إلى انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة ولقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانوني أو واقع، وكذلك انعدام الحكم للإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات». وتابع «العمدة»: «طالبنا في المذكرة رئيس المجلس باتخاذ عدد من الإجراءات، منها إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم، وإقامة دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واتخاذ مجلس الشعب قراره فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري خلال ساعات متلاحقة، والتي بدأت بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، ثم صدور حكم حل البرلمان، ثم الإعلان الدستوري المكمل، بما يمثل انقضاضا على ثورة 25 يناير، وسلب جميع الاختصاصات التشريعية لصالح المجلس العسكري». وشهدت أبواب مجلس الشعب الخارجية تواجدا كثيفا لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، انتظارا لقدوم نواب الشعب لمحاولة دخول المجلس، وتجمع العشرات من المواطنين لمشاهدة ما يحدث، ودخل البعض في مشادات كلامية اختلافا حول رأيهم في حل المجلس. وقام عدد من الشباب ينتمي بعضهم للإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرة صغيرة رددوا فيها هتافات مثل: «حل المجلس باطل»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، و«لا طنطاوى ولا عنان.. الرجالة في الميدان». كما قامت الأمانة العامة لمجلس الشعب بإغلاق جميع أبواب المبنى الداخلي للمجلس والتي تؤدي إلى القاعات، تحسبا لاقتحام النواب للمبنى لعقد اجتماع بداخله، كما تم تحويل «كافيتريا» النواب بمجلس الشورى إلى مقر لإقامة جنود المظلات المسؤولين عن تأمين البرلمان.
