قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن نواب المجلس سيذهبون غداً إلى مقر المجلس، بعد أن تم منعهم من دخول البرلمان اليوم لعقد جلسة للجنة التشريعية. ونقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق الخضيرى بعد منعه من دخول البرلمان اليوم بقوله: "قررنا الجلوس فى مكان عام وقمنا بإعداد مذكرة حول حكم بطلان الثلث الفردى الذى يمثل عدوان على إرادة الشعب، والمجلس العسكرى يتعامل معنا بمنطق المدفع والدبابة، وبسبب الإعلان الدستورى رئيس الجمهورية القادم لن يستطيع تنفيذ أى شىء من برنامجه الانتخابى، وسيذهب غداً النواب الى مقر مجلس الشعب المنتخب". وكان حرس مجلس الشعب قد منع المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر اللجنة صباح اليوم الاثنين تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن. كان الخضيرى والعمدة حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر فى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة للمجلس. وأكد الخضيري فى تصريحات صحفية خارج المجلس أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس الا انه لم يعلن عن المكان او التوقيت . وقال الخضيري إن المجلس قائم لأن من يملك قرار الحل ليس هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب. من جانبه قال محمد العمدة عضو اللجنة إن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى مشيرا إلى أن مجلس الشعب قائم ولن نعترف بهذه القرارات لان ما يفعله المجلس الاعلى يعد انقضاضا على الشرعية. وأضاف إن الاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل أعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس تمهيدا لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس.
