أجل حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين الصدام مع المجلس العسكرى حول شرعية البرلمان الى ما بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب. و تراجع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل واعضاء حزب الحرية والعدالة عن المواجهة امس ولم يذهبوا الى مبنى المجلس لعقد الجلسة التى دعا اليها الكتاتنى بعد تحذيرات من المجلس العسكرى بعدم السماح لاى نائب من دخول المجلس والتهديد بالقاء القبض على كل من يحاول الدخول بقوة وتوجيه تهمة انتحال صفة نائب والاعتداء على حرس منشأة عامة. واعلن حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان عدم الذهاب الى المجلس امس الثلاثاء لا يعنى الاستسلام والاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لأن المجلس يمكنه القيام بعمله، وفى نفس الوقت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث الفردى وفى هذه الحالة تجرى الانتخابات على الثلث فقط، ولا تؤثر على موقف البرلمان وصحة عضوية البرلمان، وقال انه بصدد اجراء مفاوضات مع نواب حزب النور والتيار السلفى لاتخاذ موقف موحد فى مواجهة ما اسماه بتغول المحكمة الدستورية واعتدائها على السلطة التشريعية، وايضا تغول المجلس العسكرى صاحب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المنتخبة، مشيرا الى ان مبدأ الفصل بين السلطات الدستورى يعنى عدم اعتداء اى سلطة على اخرى. وقال حسين ابراهيم ان الدكتور الكتاتنى تلقى تقرير اللجنة التشريعية عن حكم الدستورية والذى اتى فيه رأى رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة حول الحكم وهو اولا انعدام الحكم لخروجة عن حدود اختصاص المحكمة وذلك طبقا لما ورد فى المادة 25 من القانون "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غير بما يأتى اولا الرقابة على دستورية اللوائح والقوانين، وثانيا انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانونى وثالثا: انعدام الحكم للاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. وطالبت المذكرة التى اعدها الخضيرى والعمدة باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى اصدرت الحكم واقامة دعوى وقف تنفيذ والغاء لقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واتخاذ مجلس الشعب لقرارة فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى خلال ساعات متلاحقة بدات بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والاعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر انقضاض على ثورة 25 يناير واضاف حسين ابراهيم ان المجلس سوف يناقش التقرير فى لجنة عامة واصدار قرار يحدد موقفه من الحكم. وعلى صعيد آخر اعلن سامى مهران امين عام المجلس انة ليس من واجباتة وليس من مهام منصبة منع النواب من دخول البرلمان وان هذا عمل حرس المجلس وقوات الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى انه مسئول عن داخل المجلس وانه تم غلق ابواب القاعة الرئيسية الاربعة بالمفاتيح منذ صدور الحكم ومفاتيحها لدى الحرس وتحت يده ايضا وتم اغلاق كل الطرق المؤدية الى القاعة الرئيسية ومجمع اللجان النوعية.
