يتجه البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إلى الانتهاء من تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية الشهر المقبل، لاسيما عقب إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من التسوية التى تتضمن تسلم ونقل ملكية الأراضى محل التسوية مقابل المديونيات، حسبما ينص الاتفاق فى هذا الصدد بين وزارة الاستثمار والبنك المركزى والبنوك الحكومية الدائنة. وتبلغ مديونيات شركات قطاع الأعمال العام القائمة، التى ستتم تسويتها من خلال الحصول على أراض نحو 13 مليار جنيه تتم تسويتها على 3 مراحل يتوقع تمديدها لمراحل أخرى، حيث يقوم البنكان بتسلم قطع الأراضى فى كل مرحلة وإتمام التسوية المقابلة لها. ويصل حجم قطع الأراضى التى تسلمها بنكا الأهلى ومصر خلال المرحلة الأولى نحو 27 قطعة، قيمتها نحو 3.3 مليار جنيه توزع على المشاع بين البنكين، وعلمت «المصرى اليوم» أن بنك مصر حصل على النصيب الأكبر فى هذه المرحلة التى تمت تسويتها، بينما بلغ نصيب الأهلى نحو مليار جنيه. من جهته قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، إن مراحل التسوية تراعى تنوع الأنشطة المختلفة للأراضى التى نحصل عليها من الشركات ووزارة الاستثمار فى التجارى والصناعى والخدمى، وعدم تركزها فى نوع واحد، بما يحقق الجدوى من هذه التسوية حسب قوله. أضاف عكاشة أنه تم تسلم ونقل ملكية نحو 36 قطعة ضمن المرحلة الثانية، بقيمة 2.1 مليار جنيه، مشيرا إلى بدء تنفيذ المرحلة الثالثة وتسلم أراضيها من «الاستثمار» بعد صدور قرار رئيس الوزراء فى هذا الصدد منذ أيام، بنحو 32 قطعة يتم تسليمها تدريجيا. من جهته استبعد عبدالحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، تمديد الفترة المحددة لإتمام مراحل التسوية «3 مراحل»، مؤكدا استعداد وزارته لبدء المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى «ممثل وزارة المالية» لإنهاء تسويات مديونية شركات قطاع الأعمال العام لديه.
