قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، المستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، إن «المطالبة بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون، مشيرًا إلى أنه ليس «لي ذراع» للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خاصة أن مرشحي مجلسي الشعب والشورى، سبق لهم أن حصلوا على تلك الأسماء خلال الانتخابات البرلمانية. وأشار «عبد المقصود» إلى ثبوت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، إضافة إلي أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، مضيفًا أن «بعضهم صوَّت بالمخالفة للقانون والدستور، في الجولة الأولى للانتخابات، كما أن تصريحات الأمين العام للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، بخصوص ضبط بعض بطاقات الاقتراع، وقوله إنها لا تحمل أرقامًا مسلسلة، تزيد المخاوف والشكوك من احتمالات تكرار هذا الأمر». وأضاف «لا تحمل بطاقات الاقتراع الأصلية هي الأخرى أرقامًا مسلسلة، وهو ما يعنى أن تلك البطاقات قد تم تسريب بعضها بالفعل، وهى الآن بحوزة بعض المواطنين، وأنه يمكن استخدامها للتصويت في جولة الإعادة». وتساءل «عبد المقصود»، عن السر في عدم إعلان نتائج الخارج حتى الآن، بالرغم من انتهاء الفرز، ومعرفة مندوبي المرشحين بالنتائج النهائية في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك «يثير الريبة في قلوب الجماهير، ويدفعها للتشكيك في حيادية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاسيما أن النتائج الأولية أظهرت تقدم الدكتور محمد مرسي بفارق كبير». في الوقت نفسه، أعرب عن استنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل، رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التي تقع من المدنيين، مشيراً إلي أن «القرار يأتي مخالفاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري».
