أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل تحالف لحرية تداول المعلومات، والضغط على الحكومة من أجل تبنى استراتيجية شفافة وواضحة لإدارة المعلومات. وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الإقليمى لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، أمس، إن المنظمة ستشكل ما يسمى التحالف المصرى لحرية تداول المعلومات والبيانات، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى سن مشروع قانون واضح وصريح لإتاحة المعلومات والحصول عليها، ومراجعة الدولة فى جميع قوانينها وإجراءاتها، لضمان تبنى سياسة الإفصاح كمفهوم أساسى يحكم نشر وتداول المعلومات، التى هى حق للجميع، على أن يكون عدم الإفصاح والحجب هو الاستثناء، دون الإخلال بالخصوصية وسرية البيانات الشخصية. وطالب أبوسعدة بإنشاء شبكة إقليمية لإدارة المعلومات والمعرفة، بمشاركة القطاع الحكومى والتشريعى ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يكون مقرها القاهرة. وانتقد أبوسعدة مثول الصحفيين أمام القضاء قائلاً: «إنه أحد معوقات العمل الصحفى فى مصر»، لافتًا إلى أن عدد القضايا من عام 2000 إلى 2008، بلغ ما يقرب من 141 قضية للصحفيين أمام القضاء، مما يدل على الحاجة إلى وجود قانون فاعل يتيح تدفق المعلومات. وأكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تداول المعلومات والبيانات حق مكفول للجميع، مشددًا على أنه من الصعوبة الآن، حجب المعلومات نظرًا لما يشهده الإعلام من تطور فى جميع المجالات. وقال إن ظهور الإنترنت لعب دورًا كبيرًا فى جعل العالم قرية صغيرة، يتواصل فيها ملايين البشر فى وقت واحد، الأمر الذى جعل الحكومات أمام خيارين الأول هو الشفافية والمصداقية فى عرض المعلومات، أو فرض قيود تحد من الحصول عليها. ووصف محمود خليل، رئيس قسم الصحافة الإلكترونية بجامعة القاهرة، تداول المعلومات والبيانات داخل الوطن العربى «بالصعب»، قائلاً: «لا توجد دولة عربية تعطى حق المواطن فى الحصول على المعلومات، فالحكومات العربى تمنح حق تداول المعلومات باليمين ثم تسلبه باليد اليسرى».
