لطالما كانت العلاقة بين الإعلام والقضاء ملتبسة وشائكة فى الكثير من المجتمعات، وبغض النظر عن درجة التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى فيها، فالقضاء كإحدى السلطات الدستورية الثلاث، ظل ينزع نحو تكريس استقلاليته والحفاظ على تقاليد عمله وآلياته بعيداً عن ضغط الجمهور وجماعات المصالح، والإعلام، كسلطة رابعة مجازية، ذات دلالة اعتبارية، تستمد نفوذها من الجمهور مباشرة، ظل يجد فى الحرية والنفاذ أفضل شروط الازدهار. لقد وقع الصدام بين الإعلام والقضاء فى أكثر من بلد وفى أكثر من حقبة تاريخية، فرغم أن المصلحة العامة ظلت الهدف الأسمى المفترض الذى تسعى سلطة القضاء الدستورية وسلطة الصحافة الرمزية لإدراكه، فإن الآليات التى تنتهجها السلطتان خلال عملهما تتقاطع فى أحيان وتتصادم فى أخرى. وكثيراً ما نتج عن تقاطع آليات عمل القضاء والإعلام مشكلات أضرت بكل منهما، كما أضرت، من دون شك، بالمصلحة العامة، وجارت على حقوق أطراف انخرطت فى صراعات وأحداث، قادتها لأن تتعاطى مع المؤسسة القضائية، وبالتالى لأن تكون موضوعاً فى الإعلام. وحينما تختل الممارسة القضائية، لأى سبب من الأسباب، فى مجتمع من المجتمعات، فإن حقوقاً قد تُسلب، وأطرافاً قد تُظلم، ومصالح غير مشروعة قد تتحقق، واليقين فى العدالة يتزعزع. وحينما تختل الممارسة الإعلامية المتعلقة بأنشطة القضاء، لأى سبب من الأسباب، فإن الضغوط تتزايد على مرفق العدالة، وربما يتم حرف اتجاهات الجمهور إزاءه، وقد يُقاد القضاة إلى أحكام خاطئة، كما أن أطرافاً فى النزاعات، منهم ضحايا ومشتبه بهم ومتهمون وشهود، قد يُساء إليهم، ويُشهرّ بهم، وتُنتهك حقوقهم الإنسانية والقانونية. إنها حقاً أخطاء مريعة تترتب عليها أثمان مكلفة، لكنها أبداً لا تقاس بتكاليف إقصاء الإعلام عن ممارسة عمله حيال الشؤون القضائية، لأن فى إقصاء الإعلام عن مهامه تلك، أو تحجيم أدواره إزاءها، تغييباً لإحدى ضمانات انتظام عمل القضاء وفق المعايير والأسس واعتبارات النزاهة، وإغراء بانتهاك القانون من قبل بعض ضعاف النفوس، وتجريداً للأطراف المنخرطة فى النزاعات من الحماية عبر الظهور العام وإتاحة الفرص لعرض الحجج فى كل الظروف، وفتحاً للأبواب أمام السلطة التنفيذية «الجائرة» لتهيمن على القضاء أو تحد من استقلاله ونزاهته. لقد أحسنت كلية الإعلام، بجامعة القاهرة، و«نادى القضاة» صنعاً حين نظما مؤتمر «الإعلام والقضاء»، على مدى يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وهو المؤتمر الذى شهد نقاشاً وعصفاً ذهنياً وطروحات راقية ومتزنة، بعضها تحلى بالإبداع واتسم بالواقعية والطموح فى آن، من قبل نخبة مختارة بعناية بالغة من القضاة والإعلاميين والأكاديميين والسياسيين اللامعين. من جانبه، رأى كاتب تلك السطور أن تُبنى مشاركته فى هذا المحفل المهم على طرح مجموعة من التساؤلات ومحاولة الإجابة عنها، ومما طرحه من أسئلة على السادة القضاة الأجلاء: هل حكم القضاء، فى أى من درجات التقاضى، هو عنوان الحقيقة أم هو وجهة نظر قانونية محترمة ومستوفاة عن الحقيقة؟ وهل من حق القضاة أن ينخرطوا سياسياً فى مطالبات تتعلق بوجهة نظرهم عن إدارة الشؤون العامة فى البلاد، أم أن عليهم الامتناع عن هذا الانخراط طالما كانوا يمارسون عملهم القضائى بما يقتضيه من التجرد والحياد التام؟ هل يخطئ القضاة أحياناً؟ وهل تسفر عمليات التقاضى المستوفاة الصحة الإجرائية عن أحكام غير صائبة فى بعض الحالات؟ وما الضمانة التى تبقى إذن لأصحاب الحقوق المهدرة إذا وقع الخطأ القضائى المفترض؟ هل القضاء هيئة أو سلطة مقدسة، أم هيئة أو سلطة جديرة بكل احترام وهيبة؟ وهل ينظر القضاة إلى الإعلاميين ووسائل الإعلام على أنهم يؤدون دوراً مهماً، لا يقل احتراماً وضرورة عن أى من الأدوار التى تؤديها الهيئات الأخرى فى المجتمع، فى خدمة المصلحة العامة، أم أنهم يعتقدون أن العمل الإعلامى معّوق للعمل القضائى، الأهم من وجهة نظرهم؟ هل تكريس اليقين فى عدالة القضاء ونزاهته هدف يجب أن يسعى الإعلام إلى إدراكه فى حد ذاته، أم أن توضيح الآلية التى يعمل بها القضاء، وعرض المعايير التى يلتزمها أمام الجمهور هو ما سيمكّن هذا الأخير من بناء صورة القضاء ومنحه الثقة أو حجبها عنه؟ أما الأسئلة الموجهة للإعلاميين، فكان منها: هل يعلق الإعلاميون على أحكام القضاء أحياناً تعليقات انطباعية غير مدروسة أو ينتقدونها أو يشيدون بها بالمخالفة للقانون؟ وهل يتصدون لمقاربة قضايا قانونية دون خبرة أو خلفية معلوماتية كافية؟ هل يتورط بعض الإعلاميين أحياناً فى إهدار حقوق أطراف متنازعة حين يعتبرون المتهم مداناً، أو ينتصرون لمتقاضٍ على حساب آخر؟ وهل تسعى بعض وسائل الإعلام إلى المزيد من الرواج أو إلى تحقيق مصالح ما عبر إقامة «محاكمات موازية» لأخرى حقيقية تجرى فى الأقنية القضائية، بما يؤثر بالسلب فى القضايا المنظورة؟ الدعوة مفتوحة بالطبع للجميع لمحاولة الإجابة عن تلك التساؤلات، وربما لطرح أسئلة أخرى على القضاة أو الإعلاميين أو السلطة التنفيذية، التى تتحمل المسؤولية عن العديد من أسباب العوار والخلل وسوء الفهم بين الجانبين.
