كيف تتعامل المجتمعات الأكثر رشداً مع أزمات الإعلام؟ كيف تجيب عن الأسئلة الشائكة والمتكررة المطروحة على المجال العام جراء الاحتكاك أو التقاطع بين الإعلام من جهة والسياسة أو الدين أو القضاء أو الحقوق الشخصية أو حق الجمهور فى المعرفة من جهة أخرى؟ المجتمعات الأكثر رشداً لا تترك الأمر فى يد السلطة السياسية، ممثلة فى الحكومة المستبدة التى تمتلك الصلاحيات اللازمة لإغلاق تلك الوسيلة أو التضييق عليها، أو إبعاد ذلك الصحفى أو اعتقاله. وهى أيضاً لا تسمح للمالك بانتهاك قواعد العمل الإعلامى، والتعامل مع الإعلاميين الذين يعملون فى وسيلة يمتلكها على أنهم أدوات تنفيذ تلقائى، يمكنها أن تغيّر منهجها كل يوم بإشارة واحدة من صاحب المال. المجتمعات الأكثر رشداً لا تُصدّر أزمات الإعلام إلى القضاء، فترهق مرفق العدالة، وتُخضع خلافاتها المتخصصة والملتبسة لآلية للحسم غير ملمة بجميع تفصيلاتها واعتبارات عملها، وتصل من خلالها لنتائج قد تتسق شكلاً مع الاعتبارات القانونية، لكنها تتناقض جوهرياً مع المصلحة العامة، التى تكفل دوراً معيناً للإعلام فيما يتعلق بالرقابة وتحرص على ضمان قدرته على المنافسة. لقد وصلت المجتمعات الأكثر رشداً فى أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنماط من «التنظيم الذاتى للإعلام»، وأوكلتها مهمة تنظيم أداء هذا القطاع الحيوى الضخم، فضمنت للصناعة الإعلامية العمل وفق أطر أخلاقية متسقة مع البناء القيمى الاجتماعى مع الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على الاستدامة من جهة، ووضعت الآليات اللازمة لصون حقوق المجتمع مما قد يصدر عن الإعلام والعاملين فيه من انتهاكات بحقه أو حق أى من أطرافه من جهة أخرى. ولذلك، فسنجد فى تلك المجتمعات ما يُسمى «مؤسسات التنظيم الذاتى لصناعة الإعلام»، وفى مجتمعات أخرى ما يعرف بأنه «مؤسسات متابعة الدقة العامة لصناعة الإعلام»، وقد أُنشئت تلك المؤسسات فى الدول المتقدمة، واليوم بدأت تنتقل لديمقراطيات ناشئة سواء فى أمريكا اللاتينية أو أفريقيا. أفضل الأمثلة على مؤسسات التنظيم الذاتى للصناعة الإعلامية تلك الموجودة فى بريطانيا؛ ومنها «مكتب الاتصالات»، الخاص بمتابعة الأداء فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، و«لجنة شكاوى الصحافة» المنوط بها متابعة أداء الصحافة المطبوعة. وفى الولاياتالمتحدة هناك «هيئة الاتصالات الفيدرالية»، وفى فرنسا ستجد «المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى»، وهناك فى أستراليا ونيوزيلندا، وحتى فى بعض دول القارة الأفريقية الأقل نمواً، مؤسسات مشابهة تضطلع بالمهام ذاتها. اللبنة الأولى التى تحرص المجتمعات الرشيدة على إيجادها عندما تطور منظومة التنظيم الذاتى لصناعة الإعلام بها تتعلق بضرورة أن تكون المؤسسة المعنية بمتابعة الأداء الإعلامى مستقلة عن السلطة التنفيذية. واللبنة الثانية تتصل بضرورة أن تعكس تلك المؤسسة الطيف القيمى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى للأمة بشكل متوازن وعادل. أما اللبنة الثالثة فتختص بطبيعة تمويل تلك المؤسسة، التى يجب أن تكون مستقلة، عبر اعتمادها على رسوم متفاوتة القيمة، تدفعها وسائل الإعلام العاملة فى المجتمع، كل حسب حجم موازنته ونفاذه ورواجه. يطور المجتمع الرشيد هيئة التنظيم الذاتى لصناعة الإعلام به، ويضمن لها استقلالاً عن السلطة السياسية وضغوط جماعات المصالح وسيطرة رأس المال، ويتأكد من كونها تعكس النسق الأخلاقى والقيمى والتنوع السياسى والاقتصادى والاجتماعى الوطنى بأكبر درجة ممكنة من التوازن، الذى يمنح كل توجه أو فصيل أو انتماء تمثيلاً يعكس وزنه النسبى على الأرض. يضمن التشكيل المتوازن للهيئة جدارتها بالثقة، ويجلب نمط تمويلها الاستقلال، وتعكس الخبرات المتنوعة العاملة فيها المهارة والكفاءة؛ فتصبح كلمتها مسموعة لدى الرأى العام وصناعة الإعلام، وتغدو عقوباتها بحق «المخطئين والمتجاوزين» مقبولة، لكونها صدرت من كيان يمثل المجتمع ولا يخضع سوى للقانون واعتبارات المصلحة العامة. تتلقى هيئة التنظيم الذاتى شكاوى المضارين من أنماط الخدمة الإعلامية المثيرة للجدل، وتتابع بنفسها أداء الوسائل فى أوقات الالتباس والخطر وعند التصدى للأمور المثيرة للجدل، وتبت فى كل ما يصل إليها، وتلتزم بتقديم تقارير للمجال العام أو البرلمان عن مدى استجابتها للمطالبات والشكاوى التى تلقتها. وتعلن الهيئة دورياً عن تقييمها للشكاوى أو الطلبات الواردة إليها، وتدين وتذم بعض «المتجاوزين أو المخطئين» علناً، وتجبر بعضهم على الاعتذار للجمهور، وتغرم آخرين مبالغ مالية، وتوقف البعض عن العمل أو البث إيقافاً مؤقتاً، وتوصى المجال العام أو سلطات البث، أو تذهب إلى المحاكم، لغلق بعض الوسائل إذا لم تبد تجاوباً مع سلسلة العقوبات المتدرجة السابقة. وكما أوقفت تلك الهيئة فى فرنسا بث إحدى القنوات التى اعتبرت أنها «تحرض على العنف والكراهية»، وغرمت فى الولاياتالمتحدة وسيلة «بدّلت نمط الخدمة التى تقدمها دون إخطار جمهورها»، وأدانت فى بريطانيا وسيلة «خدعت مشاهدى أحد برامج الهواء عبر تقديم اتصالات هاتفية مصطنعة»، فسيمكن لمثل تلك الهيئة فى بلدنا حل الكثير من المشكلات. علينا أن نبدأ سريعاً فى تطوير منظومة «التنظيم الذاتى» لصناعة الإعلام فى مصر، قبل أن تستفحل مشاكلنا الإعلامية وتتفاقم تداعياتها ونتحول جميعاً إلى ضحايا فتن طائفية أو متظاهرين على السلالم أو متنازعين أمام القضاء.
