أكد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، أنه لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام فى شراء سيارات الركوب (الصالون والشيروكى) إلا بعد موافقة د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وأشار المشروع إلى أن الموافقة على السيارات التى تزيد عدد سلندراتها على «4 سلندر» مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على موافقة الوزير لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وأوضح مشروع القانون أن هذه القرارات تنطبق على سيارات الركوب العادية والاستيشن أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التى تستخدم للركوب والمنتجة محلياً أو الإنتاج الأجنبى ويمتد إلى السيارات المجهزة بتجهيزات خاصة، المخصصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها. وأكد المشروع أن الأولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها، كما ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة، التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها. ونص المشروع على عدم جواز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى إلا بموافقة وزير التنمية الاقتصادية، وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
