كشفت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، عن أنه رغم مضاعفة مخصصات المرأة في الخطة القومية إلا أنها لم تستجب اجتماعيًا بالمعني السليم، وقالت خلال افتتاحها ندوة «نحو خطة قومية تستجيب للنوع الاجتماعي» عقدت أمس بالمجلس القومي للمرأة إنه تم عمل خطة قومية لدمج المرأة اجتماعيًا في 2007-2012، بعد مسح لجميع المراكز إلا أن تعقيدات حالت دون الوصول للهدف المطلوب. من جانبه أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن كل محاولات دمج النوع الاجتماعي فشلت في منح المرأة حقوقها، وأشار إلي أن برامج التنمية والقفزات الاجتماعية لا تعود بالنفع علي كل القطاعات. ورفض «عثمان» ما يسمي بمشروعات تمكين المرأة أو المشروعات التكميلية لأن المرأة علي حد قوله جزء من المجتمع، ويجب دمجها في المشروعات القومية بصفة عامة، وطالب بتعديل تلك المسميات في الخطة العامة للموازنة العامة للدولة. وأشار إلي أنه عرض في مجلس الشعب أمس الأول 25 برنامجًا استثماريا في عدة مجالات تشمل الرجل والمرأة علي حد سواء.