تظاهر نحو500 عامل وناشط سياسى، أمس، على الرصيف المقابل لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، وطالبوا الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً بما يتناسب «مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار»، وردد المتظاهرون هتافات: «آه يا حكومة ما تختشيش.. مش لاقيين رغيف العيش»، و«اربط أجرى بالأسعار.. أصل العيشة مرة مرار»، و«حزب الطبقة العاملة طالع.. من المزراع والمصانع». وفشل وفد من المتظاهرين فى لقاء رئيس الوزراء، فاكتفوا بتسليم إدارة مكتبه إنذاراً بمقاضاته فى حال عدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى ب«بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور»، وهددوا بالاعتصام فى بداية شهر مايو إذا لم تتحقق مطالبهم. بدأت المظاهرة التى دعا إليها اتحاد عمال مصر «المستقل»، وعدد من الحركات اليسارية مثل «الحزب الشيوعى المصرى» وحركة «الاشتراكيون الثوريون»، فى الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، فى ظل وجود أمنى اكتفى بالمراقبة وحصر حركة المتظاهرين فى مساحة ضيقة، وشهدت المظاهرة حضور عدد من ممثلى عمال الضرائب العقارية و«غزل المحلة» و«بتروتريد»، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين العماليين، فضلا عن أعضاء بحركة «مقاومة» الطلابية بجامعة حلوان، وحركة طلاب «حقى» بجامعتى عين شمس والإسكندرية الذين رفعوا شعار «الطلاب زى العمال بيعانوا من الاستغلال». وقال كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن المحكمة «أعادت لعمال مصر حقوقهم، وإذا رفضت الحكومة تنفيذ الحكم القضائى، سنعاود التظاهر بأعداد أكبر». وشهدت المظاهرة تضامن شخص قال إنه عضو فى الحزب الوطنى، ورفع لافتتين مكتوباً عليهما: «اللهم ارحم مصر شر قيادات الحزب الوطنى المنافقين والمزورين والفاسدين والمفسدين للحياة السياسية وما أكثرهم»، و«سيادة الرئيس مبارك.. أرفض أن يقال إنه ليس عندك شعور بنبض الشارع المصرى الغاضب والرافض لما يحدث له»، ووقّع اللافتتين ب«حمدى صلاح عبدالعظيم.. عضو الحزب الوطنى فى شبرا». وبعد مرور ساعة على بداية المظاهرة، شكل المتظاهرون وفداً لتقديم صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى، ومذكرة أعدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتنسيق مع بقية القوى العمالية، إلى رئيس الوزراء. وضم الوفد الذى فشل فى مقابلة الدكتور أحمد نظيف، كلاً من خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وأحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، وكمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، والناشطين العماليين ناجى رشاد وفاطمة رمضان، بالإضافة إلى حمدين صباحى ويسرى بيومى، عضوى مجلس الشعب.
