فى اليوم العالمى لمناهضة التمييز ضد المرأة، تبدو الدراسات الحقوقية وحتى الرسمية شاهدة على الحال الذى وصلت له النساء المصريات، فبينما يشكو الحقوقيون من ندرة المعلومات المتوفرة حول وفيات النساء خاصة الأمهات، فإن وزارة الصحة أجرت فى 2004 مسحا شاملا لتقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء فى مصر، ورغم أن التقرير حكومى، فإن النتائج جاءت مفزعة. حسب المسح الوزارى فإن الغالبية العظمى من وفيات الأمهات فى مصر (81%) تنطوى على عنصر واحد أو أكثر من العناصر التى يمكن تفاديها. ومن بين تلك العوامل تدنى مستوى الرعاية الطبية التى تعتبر مسؤولة عن نحو 54% من وفيات الأمهات. وفى الوقت الذى رصد فيه المسح الحكومى أسبابا شديدة الأهمية لوفاة الأمهات، فإن الحكومة أكدت فى المحافل الدولية أنه «لا توجد أى تحديات حاليا أمام حماية الأمهات». وأضاف المسح أن 16% فقط من مراكز تنظيم الأسرة تحتوى على وسائل لحماية خصوصية النساء، فيما خلت 82% من أقسام تنظيم الأسرة من معدات التعقيم الأولية مثل القفازات المعقمة وحتى أماكن غسل اليدين وصناديق حفظ الأدوات الحادة. وفى دراسة أخرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أجريت على عدد من العيادات والمراكز المعروفة ب«الوحدات الصحية الصديقة للشباب» والتى من المفترض أن تعطى نصائح حول الصحة الإنجابية للجنسين، أوضحت هذه الدراسة أن نصف عدد المراكز التى ضمتها يتكون من غرفة واحدة لا تمنح طالب الخدمة الخصوصية المطلوبة، فضلا عن عدم وجود مياه جارية واختفاء المواد التى من المفترض أن توعى الشباب بوسائل تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا مثل الإيدز. وحول تعرض المرأة للعنف الجنسى، قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الحقوق الإنجابية، ومقره بالولايات المتحدةالأمريكية، مذكرة للجنة مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة «السيداو»، وأكدت المنظمتان أن المصريات يتعرضن للعنف الجنسى – سواء كان تحرشا أو هتك عرض أو اغتصاباً - بمعدلات تثير القلق، وأضافت المنظمتان فى المذكرة المشتركة أن «2% فقط من ضحايا التحرش أبلغن الشرطة»، ورصدت المنظمتان أسباب انخفاض النسبة عبر شهادات الضحايا اللواتى أكدن أن الضباط قد يتحرشن بهن فضلا عن استجوابهن بشكل مهين يجعل المرأة ضحية تحقيق أخلاقى بوصفها «مذنبة دائما». ومن جانبها أكدت السيداو «النقص الشديد فى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء الريفيات» وطالبت الحكومة «بأن تقوم بعمل مسوح وطنية شاملة بشأن معدلات الوفيات والتعرض للأمراض بين الأمهات، وتنشر النتائج وأن يتضمن تقريرها المقبل بعد أربع سنوات تفاصيل دقيقة عما قامت به الحكومة فى هذا المجال». وأكدت خيميانا أنديون، مديرة الدعوة الدولية بمركز الحقوق الإنجابية أن «التوقيع على معاهدة حماية الصحة الإنجابية للنساء يعد أمرا مهماً، لكن الوفاء بما جاء فى المعاهدة من التزامات هو ما يؤثر على حياة النساء فى مصر وليس مجرد التوقيع» وطالبت أنديون مصر بأن «تضرب مثلا باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان وصول النساء إلى أنواع عديدة من خدمات الصحة الإنجابية بشكل آمن».
