ذكر تقرير لمركز الأرض لحقوق الانسان أن جملة حوادث الانتهاكات والعنف ضد المرأة بلغت (355)خلال ستة أشهر تبدأ من أول يناير وحتى نهاية يونية 2007، وشكلت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء -بحسب التقرير-سواء داخل الأسرة او من المجتمع (59) حالة ، كما بلغت حوادث قتل النساء (44) حالة، وشكل العنف الأسرى الموجه للنساء (66) حالة، وبلغت الخلافات الزوجية (55) حالة، وأتى الإهمال فى الرعاية الصحية للنساء ليمثل (33) حالة، وشكل انتحار النساء (44) حالة. وبلغت حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التى لا تدخل تحت أى تصنيف من التصنيفات السابقة (47) حالة وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمى ضد حقوق النساء ويوثق التقرير (6) حالات منهم اما العنف الموجه للمرأة العاملة فتمثل فى حالة واحدة، وذكر التقرير أن العنف أدى إلى وفاة وقتل العديد من النساء فى هذا الرصد. فمن جملة (355) حالة عنف قتلت (247) امرأة، سواء بسبب العنف الأسرى(59)، أو بسبب قتل النساء المتعمد (44)، أو الخلافات الزوجية (49)، أو لعدم الرعاية الصحية (12)، او قتل النساء لأنفسهن بالانتحار (37)، وأخيراً بسبب حوادث الطرق والمتنوعة (46) حالة. هذا ويستعرض التقرير فى البداية مقدمة عن أوضاع العنف ضد النساء من حيث حجم وأسباب وأنواع وآثار العنف الموجه للنساء ، والتى يؤكد التقرير على امكانية معالجة هذه الظاهرة بتحسين أوضاع حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية . ثم يستعرض فى القسم الأول صور الاعتداءات الجنسية على النساء والتى تمثلت فى (59) حالة اعتداء سواء من داخل الأسرة أو من المجتمع. فقد تم رصد (8) حالات إعتداء جنسى داخل الأسرة وكانت جميعها بهدف الاعتداء الجنسى على المرأة من جانب احد افراد اسرتها .وكان اكثر المعتدى عليهن (7) فتيات، و(3) سيدات ربات المنازل ، أما عدد الذكور المرتكبين للعنف فكانوا (8) ذكور . وكانت علاقة المعتدى عليهن بمرتكبى العنف هم كل من الاب والاخ (3) حوادث ، وكل من زوج الام وابن العم حادثة واحدة فقط . كما تم رصد (51) إعتداء جنسى من المجتمع تجاه النساء، وقد تنوعت اسباب الاعتداءات ، فالأغلب منه يرجع إلى الاعتداء عليها جنسياً والبعض منه يرجع إلى الانتقام أو بسبب رفض الزواج أو رفضها مضايقات أحد الاشخاص. وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الايذاء البدنى وهتك العرض والسرقه والاصابه فبلغ الاعتداء الجنسى (41) حادثة وقد صاحب الاعتداء الجنسى السرقه فى عدد حالات بلغت (5) حوادث فى حين بلغ الشروع فى الاعتداء الجنسى (2) حوادث ، اما الشروع فى القتل فبلغ (5) حوادث ، بينما كانت محاولات التحرش الجنسى (3) حوادث . وكان اكثر فئات النساء المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (29) سيدة ، فى حين كان هناك عدد (16) عاملة و(4) طالبات وسائحتين وموظفتين ، اما المجموعه الاخرى من السيدات المعتدى عليهن فكانت احدهم مندوبة مبيعات ومطربة وخادمة ومحاميه وبائعه خضار وراقصه ومجموعة من المدرسات لم يذكر عددهن هذا بجانب انه لم يذكر عمل كل المعتدى عليهن . تزايد أعمال العنف ضد النساء خلال 2007 خاصة بالنسبة للقتل والاعتداء الجنسى وضد ربات البيوت وتزايد أعداد الرجال مرتكبة العنف ضد النساء كما يستعرض التقرير فى القسم الثاني العنف الأسرى ضد النساء والذى بلغ (66) حالة، أدى العنف الأسرى فيها إلى قتل (59) إمرأة، بينما كان هناك (7) حالات شروع فى قتل. وقد تنوعت اسباب العنف الاسرى بسبب السرقه أو الشك فى سلوكها أو لحملها سفاحا أو لخلافات مادية أو عائلية واسريه أو بدافع الانتقام أو الاصابه بمرض نفسى أو عن طريق الخطا أو بسبب اعيرة نارية طائشة . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها القتل أوالاصابه فبلغت جرائم القتل (59) حادثة وبلغت جرائم الشروع فى القتل (7) حالات. وكانت أكثر جرائم القتل التى إرتكبت فى حق النساء بحجة الدفاع عن الشرف من جانب الأب أو الأخ أو الأبن. كما تم رصد حالة عنف موجه من الخطيب إلى خطيبته-بحسب التقرير. وكانت اكثر مهن المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (53) سيدة من جملة 58 سيدة تم الآعتداء عليهن، فى حين كان المجموعه الاخرى من السيدات المعتدى عليهن هن طبيبة بيطرية ومضيفه بملاهى وعاملة ومدرسة وموظفة والبعض منهن لم يذكر عملهن . وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات هو الزوج أو الطليق أو صديق الزوج. ويبين تزايد أعمال العنف ضد النساء خلال 2007 خاصة بالنسبة للقتل والاعتداء الجنسى وضد ربات البيوت وتزايد أعداد الرجال مرتكبة العنف ضد النساء والذى وصل الى (242 حالة ) بالمقارنة بعدد النساء التى ارتكبت العنف وبلغ 20 حالة وكما كان هناك تجاهل عدد كبير من الاخبار المنشورة فى الصحف لتوضيح نوع ومهنة مرتكب العنف-بحسب التقرير. وكما بين التقرير أن النساء الفقيرات أكثر عرضة للتعرض للعنف حيث بلغت النسبة ما يزيد عن 80% ممن وقع عليهن العنف من مناطق فقيرة ، كما يبين التقرير أن بعض الصحف تناولت الخبر دون تحليله أو تفسيره لبيان دور المجتمع فى وقف الظاهرة وتحسين أوضاع النساء . ثم يتناول التقرير بعض التوصيات أهمها : • توعية المجتمع للقضاء على العنف الأسرى الموجه ضد المرأة والمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة مناحى الحياة خاصة فى الأجر وفى المعاملة والحصول على الضمان الاجتماعى والحق فى الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل . • كفالة الخدمات الصحية للنساء وخاصة فى المناطق الريفية والعشوائيات. • توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ، والضمان الاجتماعي لتشمل جميع النساء سواء العاملات أو غير العاملات وكذلك الأطفال .وحل مشكلة وصعوبة وبطء الاجراءات ،التى تقف عثرة فى تطبيق تلك القوانين ، كما أن المبلغ الذى يصرف من وزارة التضامن ضئيل ولا يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة . ولذا يجب الاهتمام بإزالة معوقات تلك القوانين والحرص على تطبيقها مع زيادة المبالغ المالية التى تحصل عليها السيدات خاصة الفقيرات . • العمل على إصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسرى اللاتى تتعرضن له مع محاسبة ومساءلة كل من تقدم زوجته أو ابنته أو أخته على الانتحار وتقديمة للمحاكمة بتهمة الدفع بالضحية إلى الانتحار. • تخصيص صفحات للمراة فى الصحف يكتب فيها كل ما يخص النساء من قضايا ومشكلات وحوادث مع قيام نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى بعمل دورات تدريبة لكاتبى صفحة الحوادث فى الصحف المصرية، لتوعيتهم بحقوق المرأة فى المواثيق الدولية وفى القانون المصرى، ولتدريبهم على كيفية صياغة الخبر بشكل محايد.
