كشفت مصادر مطلعة عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل منذ أيام تقاريره حول أداء وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، الذى استمر منذ عام 1992 حتى 2005، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الذى أحالها إلى نيابة الأموال العامة العليا لاستكمال التحقيق فى البلاغ المقدم من 47 نائباً ضد الوزير السابق اتهموه فيه بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والتربح. كانت النيابة طلبت من جهاز المحاسبات تقريراً حول صحة المستندات التى قدمها النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، التى شملت بعض تقارير جهاز المحاسبات حول هيئة المجتمعات العمرانية، كشف خلالها عن إهدار مليارات الجنيهات ووجود مخالفات عديدة فى أداء الهيئة خلال عهد إبراهيم سليمان. من جهة أخرى، لم يرسل البنك المركزى حتى الآن التقرير الذى طلبته النيابة حول قيمة القروض التى حصل عليها بعض رجال الأعمال بضمان الأرض التى حصلوا عليها من إبراهيم سليمان أثناء توليه وزارة الإسكان، حيث منحتهم الوزارة خطاباً يسمح لهم بالاقتراض من البنوك رغم عدم سدادهم كامل قيمة الأرض، وهو ما اعتبره النواب فى بلاغهم نهباً مزدوجاً للثروة، بأن حصلوا على الأرض ثم اقترضوا بالمليارات دون أن يسددوا ثمنها.