استعجلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء وزارة الإسكان وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية خلال عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى الفترة بين 1993 وحتى 2005. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طلبت تقريرا وافيا من الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء وزير الإسكان السابق، فيما يتعلق بملف تخصيص الأرض فى الساحل الشمالى والمدن الجديدة والمشاريع المختلفة التى تولت الإسكان إنشاءها خلال الفترة الماضية. وكانت معلومات قد ترددت الأيام الماضية عن أن التقرير يتضمن معلومات خطيرة عن قيام هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بتخصيص وحدات سكنية دون استكمال نسبة 25٪ من قيمتها البيعية بجهاز القرى السياحية بقرية مارينا، فضلا عن تخصيص فيلات وشاليهات لبعض العملاء دون سداد أى مبالغ لتلك الوحدات، بالرغم من ارتفاع قيمتها البيعية وكذلك إسناد أعمال بعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة تصل قيمتها الاجمالية إلى 3.8 مليار جنيه بالمخالفة للقانون.