أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، خطاباً إلى المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يطلب فيه تقارير الجهاز عن أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال وزارة الدكتور محمد إبراهيم سليمان بين عامى 1993 و2005. وقال المستشار جودت الملط إن المستشار عادل السعيد، رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، طلب من الجهاز موافاة نيابة الأموال العامة العليا بصور طبق الأصل من تقارير الجهاز عن أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة بين عامى 1993 و2005، بشأن إجراءات تخصيص الأراضى والعقارات بمدن القاهرةالجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور والشروق وقرية مارينا بالساحل الشمالى، وبيان ما إذا كانت تتضمن مخالفات تنطوى على جرائم جنائية. وأضاف الملط أن ما تقدم كان بناء على طلب المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا. وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطاب وصل جهاز المحاسبات ظهر أمس الأول فى إطار الإجراءات التى اتخذتها نيابة الأموال العليا بشأن التحقيقات فى الاتهامات الموجهة لسليمان، بتخصيص أراض لعائلته وبعض رجال الأعمال وإساءة استخدامه سلطاته كمسؤول عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقت توليه وزارة الإسكان منذ عام 1993 حتى خروجه منها عام 2005. وتواصل نيابة الأموال العامة العليا الاستماع إلى أقوال رجال الأعمال، الذين حصلوا على أراض وعقارات بالتخصيص، فيما نفى رجل الأعمال وجدى كرارة حصوله على أرض مبنى الجولف فى مارينا بالأمر المباشر من الوزير السابق، وقال إنه تقدم بطلب للحصول على الأرض، وقال فى التحقيقات: «عقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزاداً علنياً مرتين بشأن الأرض وعندما لم يتقدم أحد للمزاد تم التخصيص من خلال الموافقة على طلبى». كما أنكر «كرارة» حصوله على 80 فداناً من الوزير السابق، مشيراً إلى أن الموافقة جاءت من هيئة المجتمعات العمرانية وأن مسؤولية الوزير إشرافية فقط.
