دشن سياسيون ونقابيون بمحافظة الإسكندرية حملة مليونية للتنديد ببناء الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وقطاع غزة ورفض المشاركة في الحصار الغير إنساني المفروض على الفلسطينيين. وأوضحوا خلال ندوة «لا للجدار العازل» التى أقيمت مساء أمس بمقر الكتلة البرلمانية لإخوان الإسكندرية أن الحملة تهدف إلى التعبير عن الإرادة الشعبية والوطنية لإجبار الحكومة المصرية على اتخاذ قرار فوري بوقف بناء الجدار الغير إنساني و فتح معبر رفح بشكل دائم أمام جهود الإغاثة والمساعدات المقدمة للقطاع. وقال «على عبد الفتاح» القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنه سيتم جمع مليون توقيع على بيان بمطالب المشاركين وتوصيلها إلى وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية وإلى محكمة العدل الدولية وإلى منظمة المؤتمر الإسلامي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجبار الحكومة المصرية على وقف بناء الجدار لافتا إلى أن الحملة يشارك فيها كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار «عبد الفتاح» إلى أن «الإخوان» لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الجدار الذي يهدد الأمن القومي المصري ويساهم في حصار أهل غزة وتجويعهم تمهيدا لحرب جديدة عليهم، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الإخوان للرد على هذا العدوان ومنها النزول بقوة إلى الشارع وتحريك الشارع المصري والعالمي ضد هذا الجدار. ورفض «صبحي صالح» عضو مجلس الشعب أن يكون الجدار الفولاذي الذي يبنى حاليا على الحدود بين مصر وغزة يخدم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن فكرة إنشاؤه أصلا تتعارض مع مفهوم الأمن القومي المصري، وتتنافى أيضا مع مواد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التى وقعت عليها مصر . وأضاف إذا كان هناك ضرورة لبناء جدار فولاذي لحماية المصالح الوطنية ومنع دخول المخدرات والأسلحة كما يدعى النظام بشأن الأنفاق، فمن باب أولى بناؤه على الحدود مع الكيان الصهيوني المعروف بأنه مصدر المخدرات والأسلحة إلى مصر وبالمجان. من ناحية أخرى رفض عدد من علماء ومشايخ الإسكندرية من بينهم أعضاء في مجمع البحوث قرار الحكومة المصرية بناء الجدار الفولاذي، مؤكدين أن بناء هذا الجدار أو المشاركة فيه حرام شرعا وغير قانوني وغير إنساني إذ كان الغرض من بنائه تقويه اليهود على المجاهدين، وحصار المسلمين وتجويعهم لا يصب إلا في مصلحة اليهود المجرمين والظلمة المغتصبين. وطالبوا الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار ومنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية السلام غير العادلة والتوقف الكامل عن ممارسة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
