كشف النائب صبحى صالح، أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالإسكندرية، أن الجدار الفولاذى الجارى بناؤه على الحدود مع غزة سيتكلف 12 مليار جنيه وأشار النائب إلى قيام عدد من القوى السياسية برفع دعوى قضائية ضد كل من الرئيس مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزيرى الزراعة والبيئة أمين أباظة وماجد جورج، بسبب الجدار الفولاذى، الذى يجرى تشييده على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقال صالح، خلال الندوة التى نظمتها الكتلة مساء أمس، تحت عنوان "لا لجدار العار"، إن الدعوى قدمت أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية، وذلك لما يسببه من تلوث بيئى وتلوث فى مخزن المياه الجوفية وتهديده للبشر، واصفا إياه بأنه حرب جوع وعطش وإزهاق روح. واستنكر صالح الزعم بأن الجدار الفولاذى ضرورى للأمن القومى، مشيرا إلى أن فكرة إنشائه تتعارض مع مفهوم الأمن، وتتنافى مع مواد القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف التى وقعت عليها مصر، لافتاً إلى أن إنشاء الجدار جاء بناء على إملاءات أمريكية وصهيونية بدليل نشر إعلاناته فى الصحف الإسرائيلية والأمريكية واختفائها فى المصرية. ولفت إلى أن تكلفة الجدار تقدر بنحو 25 مليون دولار، أى ما يزيد عن 12 مليار جنيه مصرى وهو ما ليس فى استطاعة الحكومة المصرية التى يزداد العجز فى موازنتها يوما بعد يوم "بفضل الحزب الوطنى". كما أدان رفض مناقشة طلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب الإخوان حول الجدار العازل فى البرلمان، حيث تم إحالتها إلى لجنة العلاقات الخارجية ومنها إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.. ثم جاء اليوم المحدد للمناقشة ولم تكن الإجابة سوى سب الدين. من جهة أخرى، نفى صالح ما ردده البعض عن انشغال الإخوان فى انتخاباتهم عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود لجنة فلسطين فى كل المحافظات وأن الانتخابات لم تأخذ منهم أكثر من حقها، مؤكدا تبنى الإخوان لكل الفعاليات المتاحة لوقف بناء هذا الجدار بداية من حملة المليون توقيع وحتى مظاهرات 8 جامعات مصرية بقيادة الإخوان واعتقال بعض الطلاب فى أيام امتحاناتهم ولن يترددوا فى النزول إلى الشارع إذا اضطر الأمر.
