وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الاثنين، على استثناء رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، من الحد الأقصى للدخول المنصوص عليه في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، والذي نص على حد أقصى للدخل، بقيمة خمسين ألف جنيه شهريا. جاء ذلك رغم مطالبة الدكتور محم سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، خلال جلسة السبت، ب«تطبيق القانون عليه وعلى رئيس الشورى ووكلاء المجلسين». وشهد اجتماع، الاثنين، جدلا كبيرا بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، وطالب النائب محمد كسبة، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، ب«رفع رئيس الجمهورية من القانون»، إلا أن أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والذي ترأس الجلسة، داعبه قائلا: «لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لأن لكم مرشحا في الإعادة». أضاف «بدر الدين»: «رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضى مرتبه من الموازنة العامة، ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة». ومن جانبه، أكد النائب أبو العز الحريري، أمام اللجنة، إنه «يتقاضى معاشا 450 جنيها، وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا، كما أن النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي، ولذلك لا يجب أن يطبق القانون على النواب». وانتهت لجنة «الخطة والموازنة» إلى صياغة نهائية للقانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشعب للتصويت عليه، وهي: «لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم، والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة، أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة، على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة».
