طهران (رويترز) - أفادت وسائل الاعلام الايرانية يوم الاربعاء بان البرلمان الايراني اسقط طلب حضور للاستجواب للرئيس محمود احمدي نجاد فيما يشير الى هدنة مشوبة بالتوتر بعد شهور من الصراع السياسي بين الاجنحة المحافظة المتنافسة. ووقع مئة من اعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 290 في يونيو حزيران طلب استدعاء لاحمدي نجاد لاستجوابه في غمرة انتقاد متصاعد للرئيس وخصوصا من جانب المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بمحاولة الهيمنة على البرلمان.
لكن مع دعوة الزعيم الاعلى علي خامنئ الى الوحدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امتنع مجلس رئاسة البرلمان عن اعتماد الطلب وقال رئيس المجلس علي لاريجاني انه لم يعد قائما بعد انسحاب عدد من موقعيه.
وقال لاريجاني للاذاعة الايرانية انه لم يبق من الموقعين سوى 69 نائبا ويحتاج اجبار الرئيس على المثول للاستجواب امام البرلمان الى 75 صوتا على الاقل.
واثار فشل البرلمان في محاسبة أحمدي نجاد غضب كثير من النواب. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن النائب علي مطاهري الذي استقال احتجاجا قوله "هذا قيد على سلطة النواب يمنعهم من القيام بجانب من عملهم."
ويتهم المتشددون احمدي نجاد بأنه واقع تحت تأثير "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض نظام الحكم القائم على سلطة رجال الدين.