طرحت الأحداث العمالية التى تشهدها الفترة الراهنة تساؤلات حول القواعد «الثابتة» لأداء الخصخصة ونتائجها فى مصر وآليات تقييم الشركات وضمان حقوق عمالها، قبل بيعها، فى ظل توصيات البنك الدولى بتحرير أسواق البلدان النامية. وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة تكسير القواعد الموضوعة حالياً وتنظيم عملية بيع شركات قطاع الأعمال العام التى وضعتها الحكومة وتعمل بها لجنة الخصخصة، على خلفية مجموعة من الأحداث منها نزاع شركة «عمر أفندى» بين الحكومة والمستثمر السعودى جميل القنبيط، و«النيل للكبريت» بين الحكومة ومساهمى القطاع الخاص، واعتصام وإضراب «طنطا للكتان». كانت الحكومة استردت عدداً من الشركات منها «قها» و«الرى» و«الكراكات» التابعة للقابضة للتشييد حالياً. وقال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن الخصخصة لم تشهد التنظيم الكافى خلال العشرين سنة الماضية، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية ظهرت حالياً فى صورة اعتصامات وإضرابات. وأضاف السلاب فى تصريح ل«المصرى اليوم» أنه كان من الواجب وضع بنود مكثفة فى عقود بيع الشركات تتعلق بالحفاظ على حقوق العمال لعشرات السنين، على أن يكون فيها كل ما يخدم العامل المجتهد. وطالب بضرورة وقف الخصخصة، بعد أن أثبتت التجربة ضياع حقوق العمال، ونجاح العاملين الخارجين من القطاع العام فى عملهم مع القطاع الخاص وهو ما يحتاج إلى الدراسة المتأنية. ودعا السلاب الحكومة إلى ضرورة تغيير قواعد الخصخصة وتقييم الشركات قبل بيعها فى حالة الإصرار على استكمال البرنامج وإعادة النظر فى الشركات المقترح بيعها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التجربة لم تعد على المواطن بأى فائدة. وقال إنه من الممكن استرداد المصنع أو الشركة بعد بيعها حال تعرض العمال لظلم من المستثمر وهو ما سيتم التحقق منه فى صفقة بيع «عمر أفندى» وبعض الشركات التى تشهد أحداثاً عمالية، مشيراً إلى ضرورة تأسيس جهة رقابية لمتابعة عملية الخصخصة. وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الخبيرة الاقتصادية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز أعد دراسة عام 2006 حول نتائج الخصخصة، على خلفية أزمة «عمر أفندى»، اعتمد فيها على عينة تضمنت 23 شركة تم بيعها للقطاع الخاص وتضمنت نقاطاً إيجابية منها زيادة جودة المنتج والتوسع الأفقى والرأسى، فضلاً عن زيادة أجور العمالة، بعد خفض معدلات التشغيل بنسبة 20٪ ثم رفعها بنفس النسبة وبمتوسط أعمال صغيرة للعمال. غير أن عالية المهدى أكدت تغير الظروف منذ 2006 وحتى الآن وهو ما يستلزم إعادة النظر فى القواعد المنظمة للخصخصة والشركات المقترح بيعها منذ 2004.
