خبراء : احتجاجات العمال تلزم الحكومة بإعادة النظر في الخصخصة

في ظل توصيات البنك الدولي بتحرير أسواق البلدان النامية.
وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة تكسير القواعد الموضوعة حالياً وتنظيم عملية بيع شركات قطاع الأعمال العام التي وضعتها الحكومة وتعمل بها لجنة الخصخصة، علي خلفية مجموعة من الأحداث منها نزاع شركة "عمر أفندي" بين الحكومة والمستثمر السعودي جميل القنبيط، و"النيل للكبريت" بين الحكومة ومساهمي القطاع الخاص، واعتصام وإضراب "طنطا للكتان".
كانت الحكومة استردت عدداً من الشركات منها "قها" و"الري" و"الكراكات" التابعة للقابضة للتشييد حالياً. وقال مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب: إن الخصخصة م تشهد التنظيم الكافي خلال العشرين سنة الماضية، مما أدي إلي نتائج سلبية ظهرت حالياً في صورة اعتصامات وإضرابات.
وأضاف السلاب أنه كان من الواجب وضع بنود مكثفة في عقود بيع الشركات تتعلق بالحفاظ علي حقوق العمال لعشرات السنين، علي أن يكون فيها كل ما يخدم العامل المجتهد.
وطالب بضرورة وقف الخصخصة، بعد أن أثبتت التجربة ضياع حقوق العمال، ونجاح العاملين الخارجين من القطاع العام في عملهم مع القطاع الخاص وهو ما يحتاج إلي الدراسة المتأنية.
ودعا السلاب الحكومة إلي ضرورة تغيير قواعد الخصخصة وتقييم الشركات قبل بيعها في حالة الإصرار علي استكمال البرنامج وإعادة النظر في الشركات المقترح بيعها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التجربة لم تعد علي المواطن بأي فائدة.
وقال إنه من الممكن استرداد المصنع أو الشركة بعد بيعها حال تعرض العمال لظلم من المستثمر وهو ما سيتم التحقق منه في صفقة بيع "عمر أفندي" وبعض الشركات التي تشهد أحداثاً عمالية.. مشيراً إلي ضرورة تأسيس جهة رقابية لمتابعة عملية الخصخصة.
وقالت د. عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: إن المركز أعد دراسة عام 2006 حول نتائج الخصخصة، علي خلفية أزمة " عمر أفندي"، اعتمد فيها علي عينة تضمنت 32 شركة تم بيعها للقطاع الخاص وتضمنت نقاطاً إيجابية منها زيادة جودة المنتج والتوسع الأفقي والرأسي، فضلاً عن زيادة أجور العمالة، بعد خفض معدلات التشغيل بنسبة 20% ثم رفعها بنفس النسبة وبمتوسط أعمال صغيرة للعمال.
غير أن عالية المهدي أكدت تغير الظروف منذ 2006 وحتي الآن وهو ما يستلزم إعادة النظر في القواعد المنظمة للخصخصة والشركات المقترح بيعها منذ 2004.