ووضعت روشتة شاملة من تصورات الخبراء ورجال الصناعة والمستثمرين عن إدارة أصول الدولة.. حيث حذروا جميعا من مغبة بيع الأصول الكبري لفشل تجربة الخصخصة وتشريد آلاف العمال دون الاستفادة من هذه العائدات. .. وركز الخبراء علي إعادة هيكلة الشركات والاستعانة بأدوات جديدة وتشخيص مرض كل شركة وعلاجه فورا. .. وحدد الجميع أن تكون الإدارة عن طريق إنشاء جهاز يتولي إدارة الأصول ووضع السياسات الخاصة بكيفية الإدارة دون الإضرار بمصالح العمال. .. ورحب رجال البورصة بطرح شريحة من شركات البترول القوية دون طرح الشركات الضعيفة حتي تجذب رؤوس الأموال التي خرجت من البورصة بعد الأزمة العالمية والمشاكل التي شهدتها البورصة المصرية وطالب بعضهم بالاستعانة بتجارب الدول الأخري في هذا الشأن مثل ماليزيا وألمانيا وإنجلترا. خبراء الصناعه : القانون 203 يسمح باستيعاب أى متغيرات جديدة ..بشروط تجربة البيع لمستثمر رئيسى فاشلة .. خذوا العبرة من شركات بنك مصر إخضاع المشروع لمناقشة موسعة مع الخبراء ضرورى هانى صالح رحب خبراء الصناعة والاستثمار بإصدار قانون جديد لحسن إدارة أصول الدولة بشرط أن ترفع الحكومة أيديها عن التدخل فى إدارة واختيار قيادات محترفة قادرة على الإدارة وعدم تنفيذ برامج معاش مبكر تشجع على زيادة البطالة.. دعا الخبراء إلى الاسترشاد بتجربة بنك مصر وشركاته قبل الثورة والرجوع إلى روح القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال الذى تم تفريغه من مضمونه. يقول المهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق إنه إذا خلصت النوايا فى القائمين على إعداد مشروع القانون سيتم إعداد مشروع قانون جيد . قال أهم شيء هو أن تقوم الحكومة برفع أيديها عن التدخل فى إدارة المال العام مشيرًا إلى أن قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال عندما تم إعداده نص على هذا الحق ولكنه خرج عن مساره عندما تم توجيهه لخصخصة الشركات وليس لحسن إدارة الشركات وبذلك خرجت منه الشركات التى تساهم فيها شركات القطاع العام قال إن مواد المشروع سمحت بخضوع كافة أنواع الشركات التابعة للقطاع العام لكن العديد من الوزراء طلبوا استمرار شركاتهم تحت إشرافهم، مثلاً استمرت المقاولون العرب خاضعة لإشراف وزارة الإسكان وشركات البترول خاضعه لوزارة البترول وهكذا.. قال إنه لا يجب التشدد تجاه هذه النوعية من الشركات إذا كانت ماشيه كويس فلماذا يتم إخضاعها لقانون جديد طالما يتم الحصول منها على أفضل عائد وربحية. دعا إلى تفعيل نصوص القانون 203 روحاً ونصاً بدلاً من البحث عن مشروع قانون جديد وأنه لا مانع من بيع حصص صغيرة من أسهم هذه الشركات فى البورصة بهدف تعظيم المحفظة المالية وتقوية مراكزها المالية وليس بهدف التصفية أو الخصصة بالكامل.. ألمح أنه يمكن متابعة أداء هذه الشركات من خلال البورصة مشيرًا إلى أنه لن يقبل أحد على شراء أسهم شركات خاسرة. أشار إلى أنه يجب الحرص على تحويل الشركات الخاسرة إلى الربحية ويسأل لماذا تخسر شركة مثل غزل المحله أو ستيا وكانت كل من الشركتين من الشركات التى تحقق أرباحًا كبيرة وبالعمالة الحالية فى ظل إدارة القطاع العام وأخيرًا فإن حسن إدارة أصول القطاع العام مش عايزة عبقرية . يقول المهندس مصطفى الرفاعى وزير الصناعه الأسبق أنه مع الأسف فإن رجال الصناعه الحقيقيين انصرفوا عنها وتركوها .. دعا إلى ضرورة طرح مشروع القانون الجديد لمناقشة الخبراء والمختصين دون أن يكون قاصراً على المسؤلين فى وزارة التجاره والصناعه والاستثمار سواء كان الخبراء فى الخدمه أو خارجها قال إن الخصخصه لمستثمر رئيسى ثبت فشلها وكان أغلبهم تجار أراض حصلوا على الشركات بغرض بيع الأراضى وليس الاستثمار واستمرار النشاط مشيراً إلى أنه فى أسوأ الحالات عندما يتم بيع أصل من أصول الدولة من خلال طرح الأسهم للمصريين فقط ولكن منع البيع بعد ذلك للأجانب لا يمكن ضبطه. قال إن الخراب الذى حدث بسبب الخصخصة يرجع لعدم وجود فكر أو تخطيط وتم التعامل مع الموضوع من خلال عملية تجارية بحتة الأوروبى خاصة وأن التحديث يمكن أن يحدث بتوجيه دون أن يبخل القطاع الخاص على الصرف على التحديث من موارده والاكتفاء بالموارد المجانية. قال إن إعداد مشروع قانون دون معالجة الظروف المحيطة خطأ مثل عدم زراعة المساحات اللازمة بالأقطان اللازمه للصناعة وغيرها من المشاكل التى تواجه الصناعة وأنه يجب أن نقرأ جيداً تاريخ شركات بنك مصر ونستفيد منه فى الاستثمار فى القطاع العام ألمح أن شركات بنك مصر كانت قائمه على التخطيط والتكامل ويحظر على غير المصريين الدخول فيها مع إعمال الفكر والتخطيط والذى يؤدى إلى النجاح.. يرى طاهر بشر رئيس الشركه القابضه الكيماوية سابقاً أن مصر لم تستفد من تجارب الخصخصة فى الدول النامية وخرجت أغلب عمليات الخصخصة عن مسارها وتهاوت الشركات فى أحضان المستثمر الرئيسى الذى يدفع أعلى ثمن دون التقييم على أساس الكفاءة أو القدرة على الإدارة. دعا إلى ضرورة طرح أى مشروع قانون على الخبراء للمناقشة بدلاً من عملية سلق القوانين والهرولة فى إصدارها مشيرًا إلى أن غالبية القائمين على الشركات لا يملكون ملكة الإدارة والدليل هو ماحدث فى بيع عمر أفندى الاقتصاديون: الاستعانة بخبرات متخصصة لتشخيص مشكلة كل شركة وطرق علاجها نحذر من خصخصة الكيانات الكبيرة والحفاظ وإعادة تأهيل العمال ضرورة سهير أبوالعلا خبراء الاقتصاد.. اقترحوا انشاء جهاز يتولي ادارة الاصول المملوكة للدولة.. ووضع السياسات الخاصة بكيفية الادارة الناجحة مع الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال كل شركة من الكيانات المطلوب ادارتها علي ان يتم تقييم كل كيان علي حدة وتشخيص مشكلته وطرق علاجه. قالوا.. هناك بعض الشركات تحتاج إلي الدمج في كيان واحد واخري تتطلب تأجيرها بنظام حق الانتفاع لفترة محدودة وشركات اخري علاجها في تغيير الادارة حتي تتحول من الخسائر إلي الارباح مع تدريب العمالة تدريبا تحويليا او مهنيا لزيادة مهاراتهم. أعلنوا أنه ليس البيع وطرد العمالة هو الحل. سياسات للإدارة الناجحة يقول د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية.. إدارة اصول الدول هو تطوير لنظام الخصخصة وهذا يتطلب انشاء جهاز يسمي جهاز ادارة الاصول المملوكة للدولة يتولي وضع سياسات لعملية الادارة بمعني ان بعض الشركات من الممكن ان تندمج مع بعضها والبعض الآخر قد يحتاج إلي مشاركة من القطاعين العام والخاص وشركات اخري يمكن تأجيرها بنظام حق الانتفاع لفترة محدودة.. بينما قد تكون هناك شركات أخري لا تحتاج إلي التعاقد مع مشتر مصري أو أجنبي بغرض تطوير التكنولوجيا الخاصة بمعني أنها فقط وهذا يكون لفترة محددة, ونعود بعد ذلك إلي الدولة ويسمي هذا بنظام mot والجهاز الذي يتولي ادارة هذه الاصول ويقترح د. حمدي ان يكون هذا الجهاز تابعا لإحدي الوزارات التي تتولي متابعة عمله أو تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة حتي تتم ادارة هذه اللجان بأساليب ناجحة. يقول الدكتور صلاح الجندي استاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة ان هناك اشكالا كثيرة لإدارة مثل هذه الاصول لأن الهدف الرئيسي ليس التخلص من هذه الكيانات الكبيرة وبيعها والهرولة في خصخصتها أولا يجب تعيين ادارة متخصصة لكل شركة وهناك بعض الشركات تحتاج إلي تغيير مجلس الادارة بالكامل وليس رئيس الشركة فقط ويجب ان تضم هذه المجالس خبراء يستطيعون تحويل الخسائر إلي ارباح وهناك شركات يمكن تأجيرها لمتخصصين بقيمة ايجارية مجزية نظير الادارة ولفترة محدودة. أكد انه يوجد اشكال كثيرة للادارة وليس البيع هو الحل. وما يناسب شركة لا يناسب أخري طبقا لطبيعة إنتاج كل شركة وحاجة السوق لهذا الانتاج. أكد علي ضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين لدراسة انسب الوسائل لإدارة كل اصل من هذه الاصول وليس البيع لمستثمر رئيسي يفتعل المشكلات وبدلا من ان يترتب عليها مؤشرات اقتصادية جيدة نجد مؤشرات سلبية مع ضرورة تشخيص المشكلة التي تعاني منها كل شركة ووضع الحلول المناسبة لها إما بتغيير الادارة وجميع المسئولين بالشركة او تأجيرها لشركة اخري لديها خبرة في هذا المجال ولكنه يجب ألا نهتم ببيعها لأننا طوال السنوات الماضية ركزنا علي البيع والتصفية وطرد العمالة وخلقنا مشكلة البطالة التي نعاني منها الآن. حذر د. صلاح من التسرع في خصخصة الكيانات الكبيرة والاتجاه لبيعها وقال أنا أؤيد فكرة الاستعانة بإدارات متخصصة لديها خبرة جيدة في نشاط كل شركة. المستثمرون: الأصول المملوكة للدولة تعاني من نقص الخبرة في الإدارة والبيروقراطية الاستعانة بتجارب ماليزيا وألمانيا وإنجلترا يعظم الاستفادة رضا العراقى إدارة أصول الدولة تحتاج إلي تطوير نظم الإدارة والاستعانة بالخبرات والكفاءات المختلفة في كافة المجالات الاستثمارية والتصدي للبيروقراطية وتنقية التشريعات المنظمة لإدارة الاستثمار في مصر ونقل الأغلبية العظمي من هذه الأصول لإدارتها من قبل القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالرقابة والشراكة من خلال ما يسمي بالسهم الذهبي..هذا ما أكده خبراء الاستثمار.. قالوا إن إدارة أصول الدولة شهدت خلال المرحلة الماضية معوقات كثيرة أهمها سوء الإدارة ونقص الخبرات والكفاءات والالتفاف حول القرارات والتشريعات الأمر الذي ساهم في تحقيق خسائر بالجملة لهذه الأصول.. قال الخبراء إن الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في أصول الدولة ضرورة ملحة حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها خاصة تجارب ألمانيا وإنجلترا وماليزيا وإيطاليا كلها دول تدير أصولها بحرفية تفوق القطاع الخاص هناك. السهم الذهبي المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يقول إنه لإدارة أصول الدولة لابد أن نتفق علي أن الدولة ليس دورها الإدارة بنسبة 100% ويجب أن تنقل جزءا كبيرا من ملكيتها لهذه الأصول للإدارة من خلال القطاع الخاص في ظل ضوابط وقواعد محددة ويكون للدولة دور يمكنها من اتخاذ القرارات التي تضمن حقوق العاملين والمجتمع مما يطلق عليه بالسهم الذهبي, ووضع الضوابط في عملية البيع وتأخذ وقتها الكافي للتعاقد لإتمام إجراءات التعاقد بما يضمن تحقيق هذه الشركات أو الأصول للأهداف التي أنشئت من أجلها مع إعطاء الحرية الكاملة للتوسع وفقا للضوابط المحددة لعدم الإخلال باحتياجات المجتمع من وراء النشاط السلعي والخدمي. أراضي الدولة أضاف سليمان أنه فيما يختص بأراضي الدولة لابد أن تكون هناك خريطة واضحة المعالم للأراضي المملوكة للدولة بحيث نضمن مناطق صناعية وزراعية وسياحية وسكانية منتظمة علي مدار السنوات القادمة والتخلص من العشوائية التي ساهمت في انتشار عشوائيات القري وغيرها. قال سليمان إنه يجب نقل أصول الدولة لإدارتها من قبل القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بالرقابة من خلال المشاركة بما يسمي بالسهم الذهبي. ويستثني من ذلك المشروعات القومية المتعلقة بالأمن القومي وكذلك أيضا استثناء مشروعات التعليم والصحة التي يجب أن تبقي في يد الدولة مع تطوير نظم إدارتها وتعظيم الاستفادة منها باعتبار أن التعليم والصحة هما أساس التنمية. تجربة ماليزيا الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات يقول إن الاستعانة بالتجربة الماليزية في إدارة أصول الدولة أمر ضروري حتي يمكن الوصول إلي إدارة جيدة لهذه الأصول.. قال إن ماليزيا لها خبرة كبيرة وأكيدة في هذا المجال وتعرف عليها عن قرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق. المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يقول إنه لا بديل عن الاستعانة بالخبرة العالمية في إدارة الأصول المملوكة للدولة, فهناك تجارب ألمانية وبريطانية وناجحة جدا وليس عيبا أن نتعرف عليها والأخذ بها. قال ثابت إن تطوير الإدارة أمر ضروري ليس فقط لأصول الدولة وإنما لكافة الاستثمارات في مصر حيث ينتج عن ذلك تحقيق معدلات تنموية كبيرة خلال المرحلة القادمة.. قال أيضا تطوير التشريعات التي تنظم الاستثمار إلي تنقية لوقف نزيف التشابك والتضارب الذي يحدث في العديد من التشريعات ويؤدي إلي تعدد النزاعات الاستثمارية.. أصول مصر الحائرة: خبراء البورصة يرحبون بطرح شركات البترول ويرفضون الخسارة إعادة الهيكلة والاستعانة بإدارات أجنبية أفضل من الخصخصة سليمان فؤاد .. قضية إدارة الأصول التى تمتلكها مصر.. شد انتباه خبراء البورصة بشدة خصوصا أن هناك قانونًا ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.. لتنظيم إدارة هذه الأصول والجهة التى ستتبع لها بدلا من بعثرتها كأوراق الشجر فى فصل الخريف.. بين الوزارات المختلفة. .. خبراء البورصة كان لهم وجهة نظر ثاقبة فى هذه المهمة الشاقة التى تتعلق بمصير مئات الآلاف من العمال داخل الشركات الكبري.. فتصوروا مثلا لو تم بيع مشروع كبير مثل مصانع المحلة الكبري.. مصيبة ستواجه الحكومة مع آلاف العمال داخل هذه المصانع. البترول أفضل! .. البورصة تري.. أن السوق لا يتحمل شركات جديدة الآن.. لأن هناك تجربة لشركات قطاع خاص قوية مثل القلعة وجهينة وعامر جروب فشلت فى المنافسة داخل المقصورة برغم قوتها الرهيبة ويرجع ذلك إلى اختفاء السيولة داخل المقصورة نتيجة لخروج عدد كبير من المستثمرين بعد الأزمات المتلاحقة التى واجهت حركة التعاملات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى الأزمات المحلية مثل قضية أوراسكوم تيلكوم مع رخصة جيزى الجزائرية وعقد مدينتي. .. ولكن ماذا يريد خبراء البورصة فى قضية أصول مصر؟ .. ياسر سعد طلبة رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية والخبير المعروف بالبورصة يقول: إن أفضل طريقة الآن لإدارة الأصول من شركات وغيرها هو إعادة هيكلة بعض الشركات التى لا تحقق المستهدف من الأرباح.. وليس عيبا أن نستعين بإدارات أجنبية لإدارة هذه الشركات.. وهو متبع فى جميع بلدان العالم أن تجد شركات أمريكية والعضو المنتدب هندى أو باكستاني. الخصخصة مرفوضة الخصخصة ذنب لا يغتفر لأن التجربة أثبتت فشل الخصخصة وآخرها خصخصة شركة عمر أفندى وما تعانى منه من أزمات تارة مع العمال وتارة أخرى مع الفشل فى إعادة بيع المشروع. .. قال: البورصة لا تتحمل حاليا طرح شركات جديدة فاشلة خصوصا أن الكثير من شركات القطاع الخاص القوية مثل القلعة وجهينة وعامر جروب لم تستمر فى المنافسة لغياب السيولة داخل المقصورة. .. قال: بالطبع أن دور المؤسسات المالية غائب فى توفير السيولة بعد انسحاب عدد كبير من المستثمرين بعد الخسائر التى أصابتهم من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات المحلية التى ألقت بظلالها على حركة التداول داخل البورصة. .. أحمد إبراهيم المحلل بالبورصة يقول: إن الشركات الفاشلة مرفوضة فى البورصة.. لأن المشرحة لا تحتاج إلى قتلى جدد.. كما يقول المثل إنما إذا تم طرح شريحة من شركات البترول الكبرى فى إطار برنامج إدارة أصول الدولة فهذا أفضل.. لأن مكاسب شركات البترول معروفة ونسبة المخاطرة فيها تكاد تكون معدومة تماما. .. أضاف: نرفض المستثمر الرئيسى فى عمليات بيع جزء من هذه الأصول لأنه يساعد على تسريح العمالة ومضاعفة نسبة البطالة التى تصل إلى أكثر من 4 ملايين عاطل حاليا. .. قال: إصدار قانون لإحكام السيطرة على إدارة هذه الأصول نرحب به تماما حتى لا تحدث عمليات بيع عشوائية كما كان يحدث فى الماضى وتخلصنا من عدد كبير من الشركات المتميزة مثل شركات الأسمنت وحديد التسليح وهى من السلع الاستراتيجية التى لا يمكن التفريط فيها.
