تدرس وزارة البترول مخاطبه وزاره المالية بشأن توفير الاعتمادات المالية لأصحاب مستودعات البوتاجاز، التي تتمثل في رفع هامش ربح الاسطوانة إلى 2,5 جنيه، لاستكمال الإجراءات المتبقية لبدء تنفيذ مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، على أن يتم إرسال مذكرة رسمية الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجولة الأولى لسباق الرئاسة لرئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل لإرسالها بدوره إلي الشعبة العامة للمواد البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء ضم كل من المهندس عبد الله غراب وزير البترول، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالتموين، والدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف، وممثلي الشعبة. وقال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن الشعبة قامت بعرض مطالبها على الحكومة خلال الاجتماع، استعدادا لبدء العمل الفعلي في منظومة كوبونات البوتاجاز، مشيرا إلي انه من أهم هذه المطالب تحديد 2.5 جنيها هامش ربح اسطوانة البوتاجاز، خاصة أن أصحاب المستودعات يرفضون القيمة التي حددها قطاع البترول البالغة 1,25 جنيها . أضاف عرفات ل «المصري اليوم» أن هامش الربح المحدد من الجانب الحكومي لا يلبى احتياجات العمل التجاري، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والنولون التي يتحملها صاحب المستودع، إضافة إلي العمالة والضرائب والكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف الخاصة بالعمل التجاري، مشيرا إلي أن جميع هذه التكاليف يضاف عليها المصروفات الخاصة بصاحب المستودع في حد ذاته. وأشار إلي انه من ضمن المطالب المعروضة على الجانب الحكومي من جانب أصحاب المستودعات، ضرورة تحمل الدولة الأعباء المالية الخاصة بصيانة اسطوانات البوتاجاز خاصة أن المستودعات هي التي كانت تتحملها رغم عدم مسئوليتها عن التلف الموجود بالاسطوانات. وأوضح أن وزير البترول وعد بدراسة جميع المطالب المقدمة من أصحاب المستودعات، على أن يتم رفع مذكرة من البترول للمالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة هامش ربح اسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلي أن البترول سترفع مذكرة باسم رئيس اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بردها النهائي حول هذه المطالب ليرفعها بدوره لشعبة المواد البترولية. وأكد أن حكومة الجنزوري تسعى خلال الفترة الحالية استكمال منظومة كوبونات البوتاجاز سريعا قبل انتخاب رئيس الجمهورية القادم، خاصة في ظل موجة الرفض الشديد التي تلقها المشروع من جانب مجلس الشعب خلال الآونة الأخيرة.
