قررت وزارة البترول دراسة المطالب المقدمة من جانب اصحاب المستودعات لاستكمال الإجراءات لبدء مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات, علي ان يتم الرد علي المطالب التي أبرزها تحديد2.5 جنيه هامش ربح الاسطوانة الواحدة, الاسبوع المقبل عقب الانتهاء من الجولة الأولي لسباق الرئاسة, بمذكرة رسمية لرئيس اتحاد الغرف التجارية لارسالها بدوره الي شعبة المواد البترولية, بعد ارسال المالية لوزارة البترول ردها حول طلب توفير اعتمادات مالية لتحقيق مطالب المستودعات. جاء ذلك بعد الاجتماع المغلق الذي استمر4 ساعات أمس بين كل من المهندس عبدالله غراب وزير البترول والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية, والمهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس عمرو مصطفي نائب رئيس الهيئة, وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالتموين, والدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف, وممثلي الشعبة. وقال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان الشعبة قامت بعرض مطالبها علي الحكومة خلال اجتماع امس, استعدادا لبدء العمل الفعلي في منظومة كوبونات البوتاجاز, مشيرا الي انه من أهم هذه المطالب تحديد2.5 جنيه هامش ربح. اسطوانة البوتاجاز خاصة ان اصحاب المستودعات يرفضون القيمة التي حددها قطاع البترول البالغة1.25 جنيه. أضاف ان هامش الربح المحدد من الجانب الحكومي لا يلبي احتياجات العمل التجاري في ظل ارتفاع تكاليف النقل والنولون التي بتكلفها صاحب المستودع, اضافة الي العمالة والضرائب والكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف الخاصة بالعمل التجاري, مشيرا الي ان جميع هذه التكاليف تضاف عليها المصروفات الخاصة بصاحب المستودع في حد ذاته. وأشار الي انه من ضمن المطالب المعروضة علي الجانب الحكومي من اصحاب المستودعات, ضرورة تحمل الدولة الاعباء المالية الخاصة بصيانة اسطوانات البوتاجاز خاصة ان المستودعات هي التي كانت تتحملها رغم عدم مسئوليتها عن التلف الموجود بالاسطوانات. وأوضح ان وزير البترول وعد بدراسة جميع المطالب المقدمة من اصحاب المستودعات, علي ان يتم رفع مذكرة من البترول للمالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة هامش ربح اسطوانات البوتاجاز. جدير بالذكر ان حكومة الجنزوري تسعي خلال الفترة الحالية إلي استكمال منظومة كوبونات البوتاجاز سريعا قبل انتخاب رئيس الجمهورية القادم, خاصة في ظل موجة الرفض الشديدة التي واجهها المشروع من جانب مجلس الشعب.
