تراجعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إقرار الضريبة العقارية خلال الموسم الحالى، رغم إعداد نموذج جديد، يتضمن صياغة مختلفة لبيانات الممول ووصف الوحدات. قال مصدر مسؤول فى وزارة المالية، إن النموذج الجديد، الذى تم إعداده لمحاسبة النشاط السكنى يتضمن ورقة واحدة، موضحاً أنه تم اختزال البيانات التفصيلية الخاصة بالممول والعقار بشكل واضح، ليحتوى على البيانات الأساسية من واقع تحقيق الشخصية ووصف العقار. وبرر المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، التراجع عن طرح النموذج الجديد المعدل خلال الموسم الحالى، الذى ينتهى آخر مارس الحالى، بضيق الوقت وعدم رغبة الإدارة الضريبية فى إرباك الممولين.. غير أن علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، أشار إلى إمكانية إعادة النظر فى صياغة نموذج إقرار الثروة العقارية وتعديله، خلال مراحل التطبيق اللاحقة أسوة بإقرار ضريبة الدخل، الذى تم تعديله أكثر من مرة، يأتى هذا فى الوقت الذى تعددت فيه شكاوى الممولين من تضمن الإقرار الحالى تفاصيل كثيرة، مما يصعب على المواطن العادى التعامل معها. وكان جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى، انتقد مؤخراً تعقيد نموذج إقرار الضريبة العقارية بالتفاصيل الدقيقة، رغم إشادته بالقانون الجديد.
