برأت محكمة جنح القناطر الخيرية، برئاسة المستشار أحمد الخطيب، أمس، المتهمين التسعة فى قضية إصابة 119 من أهالى قرية البرادعة بالتيفود بسبب تلوث مياه الشرب، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضد كل من المسؤولين بالوحدة المحلية ل«البرادعة» وشركة المقاولون العرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بوزارة الإسكان. استغرقت جلسة النطق بالحكم 15 دقيقة، وغاب المتهمون التسعة، بينما حضر المدعون بالحق المدنى، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المتهمين من الأول إلى الخامس، وهم مسؤولو الوحدة المحلية وقعوا فى خطأ إدارى أثناء استخدام الشبكة الجديدة، وتوصيل المياه قبل التطهير وحكمت ببراءتهم لانتفاء الخطر. وأضافت الحيثيات أن المتهمين من السادس إلى التاسع وهم مدير عام الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه، ونائبه واثنان من كبار المهندسين بالمقاولون العرب انتفت عنهم المسؤولية عن الشبكة الجديدة التى لم يتم تسليمها، وبالتالى يسقط عنهم الاتهام بالإهمال. وأشارت المحكمة فى الحيثيات إلى أن الالتزام الوحيد الثابت من قبل المتهمين بالشركة، هو إنشاء شبكة المياه الجديدة تحت إشراف المتهمين السادس والسابع بالجهاز التنفيذى بموجب عقد يخلو من أى التزامات بشأن شبكة المياه القديمة بالبرادعة، أو تطهير وغسيل شبكة المياه الجديدة بالقرية. وقالت المحكمة إن الأهالى وقعوا فى الخطأ فانعكس الضرر عليهم، واستبعدت أن يكون المتهمون تسببوا فى إصابة الأهالى بالتيفود. ترجع وقائع القضية إلى أغسطس الماضى، عندما تلقى المستشار جمال مصطفى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقليوبية، بلاغاً من سكرتير عام المحافظة أكد فيه أن تنفيذ إنشاء وتركيب شبكة مواسير مياه نقية بقرية البرادعة أدى إلى إصابة بعض الأهالى بمرض التيفود بعد تناولهم مياها اختلطت بمياه الصرف الصحى. أصيب أهالى البرادعة بصدمة بعد النطق بالحكم، وأكدوا أن التوصيلات العشوائية كانت تتم أمام أعين الجميع.