كشفت وزارة التضامن الاجتماعى أن الحكومة مازالت تدرس توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات وتوصيل الخبز للمنازل، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن. وقال فتحى عبدالعزيز، وكيل أول الوزارة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الأول، إن هذه الإجراءات مازالت تحت الدراسة، وربما يصدر قرار بها خلال شهر يوليو المقبل. جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه اللجنة عن وجود العديد من الدراسات تشير إلى استحواذ 88٪ من الأغنياء على الدعم الموجه لمحدودى الدخل الذى تصل قيمته السنوية إلى 138 مليار جنيه. وانتقد الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة، عدم الوصول إلى حل لمشكلة الدعم على مدى 30 عاماً، وطالب النائب مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، بتوفير قاعدة بيانات تتضمن الفئات المستحقة للدعم من خلال جدول الأجور، وقال إن الدعم النقدى غير مجد ولن يحل أزمة محدودى الدخل، والحل فى البطاقات التموينية لتوزيع جميع السلع، خاصة أنبوبة البوتاجاز حتى يحصل عليها محدود الدخل بسعرها المدعم الذى يصل إلى 250 قرشاً، على أن يقوم الأغنياء بشراء السلعة بتكلفتها الحقيقية التى تصل إلى 46 جنيهاً.