أعلنت وزارة الداخلية التزامها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الصادر الأحد، بإيقاف قرار «الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار»، الصادر ضد المقدم ياسر عاشور «ملتحي»، وعودته لعمله مرة أخرى. وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في تصريحات له الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان خطة وزارته لتأمين انتخابات الرئاسة، احترام وزارة الداخلية لأحكام قضاء مصر العادل، وأنه سيتم دراسة حكم عودة الضابط الملتحي لعمله وتنفيذه. ولفت وزير الداخلية، فى الوقت نفسه إلى أن الضابط عندما دخل كلية الشرطة كان على علم بكافة شروط الالتحاق بها، ومن بينها حسن المظهر والهندام، قائلا:« اطلاق الضباط للحاهم، من شأنه ان يخلق نوعًا من الفتنة بينهم وبين المواطنين، خاصة خلال فحص البلاغات التى تحتوى على طرفي الأمة من المسلمين، والأقباط». وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قالت في حيثيات حكمها إنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتة يبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن وظيفته فورًا دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلاً. وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، أنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيتة يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية. وقالت المحكمة إن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام، أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعادة عن وظيفته، خاصة أن المشرع قد أتاح للإدارة نظامًا للتأديب باعتبارة الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظامًا استثنائيًا.
