قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، إن الجماعة الصحفية لم تقم بواجبها للتصدى لظاهرة حبس الصحفيين، مشيرا إلى «أننا نعيش فى دولة الاعتبارات وليس القانون». وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس بمناسبه بدء أولى جلسات القضية المرفوعة من الشيخ يوسف البدرى ضد جريدة الفجر غدا، أن العديد من المسؤولين الحكوميين أكدوا بقاء عقوبة حبس الصحفيين، متسائلا عن كيفية قيامهم بواجباتهم والدفاع عن مصالح المجتمع فى الوقت الذى يواجهون فيه هذه العقوبة، بينما يتم استجواب من وصفهم ب«المفسدين» كشاهدين فى قضايا فساد متهمين فيها. وأضاف: «إننا فى مصر لا نتكلم عن دولة قانون بل دولة الاعتبارات، فإذا ارادت الدولة سجن شخص فإنه يسجن، بغض النظر عن ارتكابه لجريمة من عدمه»، معتبرا أن الموضوع الذى نُشر فى الجريدة وبموجبه تم رفع القضية، كان ينبغى أن يوجه الشكر للصحفى الذى قام به وإهداؤه جائزة دولية. كانت جريدة الفجر، نشرت، قبل أكثر من سنة، تحقيقا حول استفادة الشيخ يوسف البدرى ماديا من «الرقية» التى يقوم بها للراغبين فيها. من جانبه قال محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إنه كان أجدر بعالم جليل مثل الشيخ يوسف البدرى أن يعالج القضية بأسلوب المودة والنصح كما علمنا الدين الإسلامى، ولا يتجه إلى القضاء إلا بعد استنفاد طرق الحل، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم أى شكوى لنقابة الصحفيين بهذا الصدد، كما أن النيابة العامة لم تخطر النقابة، كما هو متبع فى مثل هذه الحالات، منوها بأن أعضاء المجلس فوجئوا بتحديد جلسه بدون سماع أقوال عادل حمودة أمام النيابة العامة، داعيا البدرى إلى مراجعة نفسه وأن يتنازل عن القضية.