قال الكاتب الصحفي «عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة الفجر إن الجماعة الصحفية فشلت في إيقاف حبس الصحفيين في قضايا النشر وأن تصريح الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأنه لا نية لإلغاء الحبس في قضايا النشر دليل علي الطريقة ستنتهجها الدولة تجاه الصحفيين خلال الفترة القادمة. وأضاف «حمودة» خلال اللقاء التضامني الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس مع «حمودة» وصحفيي «الفجر» لمساندتهم في القضية المقامة ضدهم من الشيخ «يوسف البدري»: «كيف يمكن للصحفيين الدفاع عن حقوق المجتمع، في الوقت الذي تلاحق كل هذه القضايا الصحفيين المهددين بالحبس في أي لحظة»، مضيفاً: عندما تريد الدولة محاسبة شخص فتعاقبه بأشد عقوبة فنحن نتكلم عن دولة اعتبارات لا دولة قانون تقوم باستجواب الفاسدين كشهود، مؤكداً أن التحقيق الصحفي الذي أجراه صحفيو «الفجر» عن الرقية الشرعية مع الشيخ «يوسف البدري» يجب أن ينال جائزة دولية وليس دعوي قضائية. وأكد «نشأت أغا » المستشار القانوني للجريدة أن هناك قصوراً في التحقيقات التي أجرتها النيابة في البلاغ المقدم من «البدري» ضد الصحيفة بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة الغير، موضحاً أن أوجه القصور تمثلت في عدم استدعاء «حمودة» لسماع أقواله، فضلاً عن أن النيابة لم تشاهد أو تسمع ال «C.D» الخاص باللقاء الذي أجراه صحفيو «الفجر» مع «البدري». من جانبه، قال «حمدي الأسيوطي» المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن مصر تعيش في ظل قانون سيئ ومتوارث منذ الاحتلال حتي الآن لم يضمن في يوم من الأيام حرية التعبير والمشرع المصري في البرلمان غير قادر علي وضع حد لقوانين الحبس في قضايا النشر. وأضاف «الأسيوطي» أن «البدري» يعتبر أن قضيته مع «الفجر» شخصية بدليل جيش المحامين الجرار الذي يتولي الدفاع عنه، مؤكداً أن كل من يشاهد صور التحقيق الصحفي الذي أجرته «الفجر» يعرف أن كل ما حدث برضاء «البدري» بدليل أنه كان يبتسم للكاميرا.
