أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الوزارة ستشكل لجنتين تضمان ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية، إحداهما لمراجعة جميع التشريعات القانونية المتعلقة بالمخدرات والإدمان كقانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، لإجراء تعديلات تشريعية تلائم الوضع الحالى لتعاطى وإدمان المخدرات، واللجنة الثانية لتنمية موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل موارده وتمكينه من أداء رسالته على مستوى الوقاية وإتاحة مزيد من فرص العلاج والتأهيل للمدمنين بالتعاون مع وزارة الصحة. وقالت الوزيرة، خلال اجتماعها مع مجلس إدارة الصندوق، أمس، إن الصندوق يقوم حالياً بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتشكيل لجان شعبية لرصد اختراقات قانون الوقاية من التدخين لاسيما بيع منتجات التبغ للأطفال، كما أوضحت أن الوزارة تدرس حاليا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تضمين المناهج التعليمية مكونات للتوعية بخطورة التدخين والمخدرات بما يتفق مع كل مرحلة دراسية، وذلك لضمان وصول رسائل التوعية للأطفال والشباب فى جميع أنحاء الجمهورية. وأضافت خطاب أن الوزارة ستبدأ فى إجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، وسيجرى المسح بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ويستهدف الفئة العمرية من سن 12 – 40 سنة، موضحة أنه سيستند على جميع الدراسات السابقة التى أجريت فى هذا المجال من جميع الجهات على مستوى الجمهورية مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتى لم يتم تناولها فى الدراسات السابقة بشكل عميق. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعام 2010 تتضمن المسح القومى الشامل حول التدخين وتعاطى المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصري، وتعديل التشريعات والتوعية والتثقيف والإعلام وتطوير خدمة الخط الساخن (08002200022) ليشمل 6 محافظات مع مد الخدمة الزمنية لأدائه على مدار 24 ساعة يومياً وبناء كوادر العاملين فيه، وحشد متطوعين متخصصين وتأهليهم للاشتراك فى أنشطة الخط وتطوير نظام عمله إلكترونياً لتسجيل ومتابعة الحالات الواردة إليه.
