أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن هناك ضرورة ملحة لإجراء التعديلات في القوانين والتشريعات الحالية خاصة قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989، مشيراً إلي أن الموارد المالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات تدور حول مورد واحد فقط وهو الغرامات المحكوم بها في جرائم المخدرات. من جانبها أوضحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أهمية إجراء التعديلات التشريعية فيما يخص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وكذلك قانون المخدرات حتي يتواءم مع الوضع الحالي لتعاطي وإدمان المخدرات، مشيرة إلي تشكيل لجنتين من جميع الوزارات لمراجعة هذه التشريعات. وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن هناك اختراقاً لقانون الوقاية من التدخين يتمثل في بيع منتجات التبغ للأطفال. وأشارت إلي أن التعاطي يؤثر في الحالة النفسية للمجتمع المصري، وأنه سيتم البدء بإجراء المسح القومي الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة التعاطي والإدمان وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية بعض المكونات للتوعية بخطورة التدخين والمخدرات بما يتفق مع المراحل الدراسية، علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك بسبب خطورة الوضع الحالي للشباب والذين صاروا عرضة لتجار المخدرات.