أعلنت وزارة الدولة للأسرة والسكان انتهاء اللجنة التشريعية المشكلة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع للوزارة، من مراجعة التشريعات المتعلقة بقضايا المخدرات، والتى تتضمن قانونى مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة. يذكر أن اللجنة والتى يرأسها المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتضم فى عضويتها المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام وممثلين عن النيابة العامة وووزارتى الصحة والداخلية، منذ أكتوبر الماضى فى مراجعة التشريعات المتعلقة بالمخدرات، حيث اتخذت حتى الآن خطوات جيدة فى هذا الشأن. كانت د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أشارت إلى أن إنشاء تلك اللجنة التشريعية يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير هذه المنظومة التشريعية، بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذى يتيح فرص أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين.