أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات في القوانين والتشريعات، خاصة قانون المخدرات رقم "122" لسنة 1989 وأن الموارد المالية للصندوق تدور حول مورد واحد هو الغرامات المحكوم بها في جرائم المخدرات ولابد من تنمية الموارد للصندوق ليتمكن من القيام برسالته. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الادمان والتعاطي بهدف مراجعة خطة عمل الصندوق المقترحة واعتمادها لعام 2010 والتي تم تعديلها لمراجعة التعديلات التشريعية المقترحة لقانوني المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة. وصرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الوزارة ستشكل لجنتين من جميع الوزارات لمراجعة تشريعات قانون المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1995 لإجراء تعديلات تشريعية ولجنة لتنمية موارد الصندوق ليقوم برسالته علي مستوي الوقاية وفرص العلاج والتأهيل للمدمنين بالتعاون مع وزارة الصحة. علي الجانب الآخر يقوم الصندوق بتشكيل لجان شعبية لرصد اختراقات قانون الوقاية من التدخين، خاصة بيع التبغ للأطفال بجانب دراسة تضمين المناهج التعليمية مكونات التوعية بالتدخين والمخدرات. ومن جانبها صرحت خطاب أن الوزارة ستبدأ في إجراء مسح قومي شامل لرصد أبعاد مشكلة التعاطي علي الحالة النفسية في المجتمع وتستهدف الفئة العمرية من سن 12 إلي 40 سنة، مشيدة بالدراسات السابقة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.