بعد ساعات من إصدار محكمة القضاء الإداري، ببنها، الأربعاء، قرارا بوقف الانتخابات الرئاسية لبطلان دعوة الناخبين لها، أكدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، استمرارها في أداء دورها الوطني، «وصولا إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر». وقالت اللجنة، في بيان لها مساء الأربعاء، إن اللجنة الانتخابية «تعي دورها الوطني، لا يمكنها أن تتسلب اختصاصاتها، ولا أن تتنصل من النهوض بواجباتها»، مؤكدة أنها تدرس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضافت: إن اللجنة «تعاود التأكيد على عزمها على أن تستمر فى أداء مهمتها، وصولا إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر»، آملة في أن يتاح لها الاستمرار فى عملها في هدوء واستقرار، بعيدًا عن أية ضغوط، قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار في العمل». وأضافت أنها «تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتاريخ الثامن من مايو سنة 2012 بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا»، مؤكدة أنها تعاود التأكيد على «استمرار سير العملية الانتخابية، التى ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد، اعتبارًا من يوم الحادي عشر من مايو سنة 2012، وفقًا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع من مارس سنة 2012». في سياق آخر، أعربت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن تقديرها للبيان الصادر، الأربعاء، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانا، الأربعاء، أكد فيه تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ، وفي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها، مشددا على ضرورة التزام كافة السلطات بأحكام الدستور، والقانون، ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى. وقضت محكمة القضاء الإداري، ببنها، مساء الأربعاء، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، فيما تضمنه في مادته الأولي من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته.
