«المجلس العسكرى هو الذى يدير شئون البلاد، وقد يكون هو الذى يقف وراء تأخر عرض الموازنة على البرلمان بهدف إعاقة عمله، وحتى لا يحرج الحكومة، لأن عرض الموازنة يكشف بالأرقام الدقيقة الأداء الحكومى فى كل القطاعات» حسب تصريحات أشرف بدرالدين، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، ل«الشروق» تعليقا على تأخر عرض الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، الذى يبدأ فى نهاية شهر يونيو المقبل، والتى كان من المفترض أن تكون جاهزة للمناقشة والإقرار من قبل المجلس منذ أول إبريل الماضى. وقال بدرالدين إن تأخر عرض الموازنة على مجلس الشعب «أحد دلائل فشل الحكومة»، مشيرا إلى أن تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع، جاء احتجاجا على استمرار حكومة الجنزورى «لقد جاءت هذه الحكومة لعلاج مشكلتين أساسيتين هما الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى، ولكن لم يكن هناك إلا مزيد من التدهور فى الملفين».
ورفض بدرالدين القبول بمبدأ مد العمل بالموازنة السابقة فى حالات الطوارئ كما يسمح القانون، خاصة أن الفترة الانتقالية أوشكت على الانتهاء بإتمام عملية انتخاب الرئيس وجلوسه على كرسى الحكم قبل انتهاء شهر يونيو، وقال إن سوء حالة موازنة 2011 -2012 التى أقرها المجلس العسكرى والتى لم تناقش فى مجلس الشعب، هو السبب وراء زيادة الإضرابات والاعتصامات العمالية وحالة القلق فى مصر، «ليس هناك منطق يبرر العمل بموازنة سيئة مدة عام آخر بحجة انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس البلاد».
وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من موازنة عام 20122013 فى مارس الماضى، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها، ورغم انقضاء المدة التى يسمح بها الدستور لتأخر عرض الموازنة على المجلس وهى اسبوعان فى منتصف إبريل الماضى، إلا أن الحكومة لم تقدم الموازنة أو أى ملامح عنها للمجلس، وتقدم بدرالدين بطلب إحاطة للمجلس الأسبوع الماضى بهذا الشأن، ولكن لم يكن هناك أى رد من الحكومة حتى الآن حسب بدرالدين.
وفى سياق متصل أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى ينتمى له رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن اعداد موازنة للدولة، قال إنها ستكون بمثابة مرشد عند مناقشة موازنة الحكومة بعد عرضها «لا يجوز لأعضاء البرلمان اقتراح موازنة وهذا دور الحكومة» حسب بدرالدين، مشيرا إلى أن الموازنة التى انتهى الحزب منها تهدف بصفة أساسية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وترى خطة حزب الأغلبية فى مجلس الشعب أن العدالة الاجتماعية ستتحقق من خلال تنفيذ عدة إجراءات، منها وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وإعادة هيكلة تلك المنظومة، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الخدمات العامة مثل النقل والصحة والتعليم، حسب ما قاله بدرالدين: «أبواب الموازنة محددة وسيتم تغيير نسب الإنفاق فى هذه الأبواب لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف بدرالدين ردا على سؤال عن تصور خطة الحزب عن وسائل توفير موارد فى ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وعجز متوقع فى الموازنة الجديدة قد يصل إلى 170 مليار جنيه، حسب تصريحات بعض مسئولى وزارة المالية مؤخرا، إن هناك عقود تصدير الغاز والمبالغ التى يتوقع توفيرها من إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية لشرائح الأثرياء والذين يتمثلون بصفة أساسية فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وشركات السياحة، كما أن هناك مبالغ سيتم تحصيلها من متأخرات ضريبية، وأراض كان قد تم توزيعها خلال حكم النظام السابق على رجال أعمال دون وجه حق، إضافة إلى أنه سيتم إقرار مشروع قانون إصدار صكوك.
