قدم اتحاد شباب الثورة بلاغا إلى النائب العام، الجمعة، حمل رقم 38 بلاغات انتخابات رئاسة الجمهورية ضد عمرو موسى، مرشح الرئاسة، للمطالبة بتطبيق قانون إفساد الحياة السياسية، وتطبيق العزل السياسي عليه، ومنعه من المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأعلن بيان أصدره الاتحاد، الجمعة، رفضه لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بإرجاع أحمد شفيق، رئيس وزراء آخر حكومات مبارك، والذي شارك في إفساد الحياة السياسية، وحافظ على نظام مبارك الذي أسقطته الثورة، وكان شاهدا على موقعة الجمل. ورفض البيان الإبقاء على «موسى» في سباق الانتخابات، والذي «كان شريكًا رئيسيًّا في الفساد الذي ألحقه نظام مبارك على الشعب المصري»، وكان «شريكًا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل»، وفي حكومة عاطف عبيد التي «باعت شركات مصر برخص التراب وشردت عمال مصر»، بحسب البيان. كما أكد البيان، رفض الإبقاء على المادة 28 في الإعلان الدستوري. وأورد البلاغ الذي قدمه الاتحاد للنائب العام أن رموز نظام مبارك لا يزالون يفسدون الحياة العامة، ويعيدون إنتاج النظام السابق، ويحاولون استرداد منصب رئيس الجمهورية، لذا وجب عزل كل رموز نظام مبارك استنادا إلى الشرعية الثورية والأحكام القضائية السابقة بحل الحزب الوطني وقانون العزل السياسي. واستند البلاغ على مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية الذي صدر بتاريخ 21 نوفمبر 2011 تحت رقم 121 لسنة 2011، والذي تنص المادة الأولى فيه على استبدال كلمة «الغدر» أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953 عبارة «إفساد الحياة السياسية» ويؤكد البلاغ أنه يجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تنص المادة الثانية على تطبيق القانون على كل من تعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين، وذلك للحصول على مزايا سياسية، واستغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. وتنص العقوبات على العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم.
