قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر هيئة الاستعلامات للإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، أن الفريق شفيق له الحق في التظلم طالما تم استبعاده، مشيراً إلى أن عودته لقائمة المرشحين جاءت بعد دفعه ببطلان قانون العزل السياسي دستوريا. وردا على سؤال بخصوص جدوى إعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بعدما قضت بعدم اختصاصها في النظر في قانون العزل السياسي، قال المستشار «سلطان» «القاعدة أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على القوانين بعد إقرارها وليس قبلها، والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإرسال قانون العزل السياسي ل(الدستورية العليا) جاء لأنه يتضمن موادا متعلقة بتنظيم انتخابات الرئاسة، إلا ان المحكمة أرادت ألا تتوسع في الاستثناء، فقضت بعدم اختصاصها». وأضاف «أما وقد صدر القانون وتم التصديق عليه من المجلس الأعلى للقوان المسلحة، فإن العليا للانتخابات لها الحق في إحالة القانون الآن للمحكمة الدستورية بعدما طعن أحد المرشحين بعدم دستوريته، مع الاستمرار في العملية الانتخابية لحين الفصل في القانون دستوريا لعدم تعطيل الانتخابات وحفاظا على منصب الرئيس». وأكد المستشار «سلطان»، «أن الفرز سيتم في اللجان الفرعية وسيتم تسليم صورة أو بيان من نتيجة الفرز لمندوبي المرشحين». وردا على سؤال بخصوص السماح للمنظمات الأجنبية والمحلية لمراقبة الانتخابات، أكد «أن المنظمات الأجنبية المرخص لها قانونا العمل في هذا المجال هي فقط التي سيسمح لها بالمراقبة، أما المنظمات المصرية فستتبع الإجراء المعتاد في طلب تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات وسيصدر لها التصاريح اللازمة لذلك». وشدد رئيس «العليا للرئاسة»، «أن الادعاءات بوجود اتصالات بين اللجنة والمجلس العسكري هي ادعاءات كاذبة، ومن لديه دليل على هذا فليقدمه». وأضاف «سنبلغ النيابة العامة بكل التجاوزات والمخالفات القانونية التي حدثت في حق اللجنة، كما سنبلغ النيابة بالحالات التي اكتشفتها لأوراق مقدمة من المرشحين غير صحيحة قانونيا». كما أكد أن اللجنة غير معنية بعملية صياغة الدستور، وموعد إقرار الدستور سواء كان قبل انتخابات الرئاسة أو بعدها، وقال «نحن سنسير حسب الخطوات المحددة في العملية الانتخابية حتى نهايتها، إلا إذا رأت السلطات المختصة وقف الانتخابات، وهذا أمر خارج عن سلطاتنا واختصاصنا».
