انتقد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بشدة اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، قائلاً إنه «مُعرَّض للمحاكمات في عدد من القضايا، ومتورّط مع زوجة الرئيس السابق ونجليه في إدارة شؤون البلاد على مدى السنوات الماضية». ولفت «العوا»، خلال لقاء جماهيري بمنطقة «الحديقة الدولية» بالإسكندرية، مساء الأحد، إلى أن الشعب أسقط النظام برئيسه ونائبه وحكومته، و«سليمان غير صالح لتولي أي من المناصب الرسمية»، مشيراً إلى أنه «أثنى فيما سبق على قرار نائب الرئيس السابق بعدم خوض الانتخابات». وتطرق لمناقشة المرجعية الإسلامية للدولة، موضحاً أن كل القوانين «يجب ألا تخالف الشريعة الإسلامية، وما يخالفها يجب أن يعرض على مجلس الشعب لإعادة النظر فيه وفق أولويات العمل لتتضمن معايير السماحة والعدل الإسلامي». وقال: «إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أولويات الإسلام نفسه»، مفسراً ذلك بأن العقوبات التشريعية بدأ تطبيقها منذ العام السابع من الهجرة، محذراً من خطورة الاستعجال بتطبيق الشريعة. واعتبر «العوا» دفع جماعة «الإخوان المسلمين» بالدكتور محمد مرسي والمهندس خيرت شاطر في سباق الانتخابات، «سلوكاً جديداً على الواقع السياسي المصري»، مشيراً إلى أن «الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية في المنطقة، ولها الحق في الدفع بمرشح يعبر عنها». وبرر ترشيح محمد مرسي كبديل لترشيح «الشاطر» ب«القلق حول الوضع القانوني للثاني ووجود احتمالات لاستبعاده من السباق الرئاسي لأسباب قانونية»، واصفاً ما حدث بأنه «منطقي» وأن المشكلة ليست في المرشحين، لكن في تصويت الناخبين. وأكد «العوا» أن الانتخابات الرئاسية يجب أن يشارك فيها نحو 40 مليون ناخب لضمان عدم تغيير إرادة الشعب، لافتاً إلى أن تدني إقبال الناخبين خلال مراحل انتخابات الشورى قد تؤثر بالسلب على الانتخابات الرئاسية. كما نفى ما أثير بشأن أصوله السورية، بوصفها «قد تؤدي إلى إقصائه من المنافسات الرئاسية»، وقال: «إن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن يوم 26 أبريل الجاري، وهي الفيصل النهائي». وأضاف أن جده «وفد إلى مصر من سوريا في أواخر القرن التاسع عشر، بسبب الاضطهاد السياسي وتزوج مصرية»، مشيراً إلى أن «جده خضع لقوانين أقرت عام 1914 بأن كل من على أرض مصر يحمل الجنسية المصرية خلال تلك الفترة»، كما أشار إلى أن والدته «تنتمي لمحافظة البحيرة ولم تحصل على أي جنسية غير المصرية»، حسب قوله. وقال إنه سواء فاز بالرئاسة أم لا، فإنه سيواصل عمله البحثي والعام، الذي يعتبره «مهمة قومية استمر في أدائها نحو 50 عامًا»، وانتقد أبناء مهنته من المحامين، مشيراً إلى أنهم «السبب الرئيسي في بطء العدالة»، وأن المحاكم «لا ذنب لها في إرجاء وتأجيل القضايا المنظورة أمامها، وذلك بسبب طلبات رد المحكمة، والمغالاة في أعداد الشهود». ورفض بعض الدعاوى بأن الاقتصاد المصري «سيفلس»، ووصفها بأنها «أصوات حكومية لا تريد أن يرتفع صوت شعبي لخدمة الناس»، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للارتقاء بالاقتصاد.
