انتقد د.محمد سليم العوا المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بشدة منافسه اللواء عمر سليمان، وقال: "إنه معرض للمحاكمات فى عدد من القضايا، وأنه متورط وزوجة الرئيس السابق ونجلاه فى إدارة شئون البلاد على مدى السنوات الماضية". درية الليلة الماضية - "إن الشعب أسقط النظام برئيسه ونائبه وحكومته، وسليمان غير صالح لتولى أي من المناصب الرسمية"، وأشار إلي أنه أثنى فيما سبق على قرار سليمان بعدم خوض الانتخابات،وقال "إن الوطن لا يحتمل المجاملات". واعتبر العوا دفع جماعة "الإخوان المسلمين" بمرشحين هما الدكتور محمد مرسى والمهندس خيرت شاطر، سلوكا جديدا على الواقع السياسى المصرى، مشيرا إلي أن الإخوان تمثل أقدم الجماعات الإسلامية فى المنطقة وأنها لها الحق فى الدفع بمرشح يعبر عنها. وبرر ترشيح محمد مرسى كبديل لترشيح الشاطر بالقلق حول الوضع القانونى للثانى واحتمالات أن يتم إقصاؤه.. واصفا ما حدث بأنه "منطقى".. لافتا إلي أن المشكلة ليست فى المرشحين ولكن تصويت الناخبين. وأكد أن الانتخابات الرئاسية يجب أن يشارك بها نحو 40 مليون ناخب لضمان عدم تغيير إرادة الشعب، لافتا إلى أن تدنى إقبال الناخبين خلال مراحل انتخابات الشورى قد تؤثر بالسلب على الانتخابات الرئاسية. ونفى العوا ما أثير بشأن أصوله السورية، بوصفها قد تؤدى إلى إقصائه من المنافسات الرئاسية، وقال: "إن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن فى السادس والعشرين من الشهر الجارى، وهي الفيصل النهائى". وأضاف: "إن جده وفد إلى مصر من سوريا فى أواخر القرن التاسع عشر بسبب اضطهاد سياسى وتزوج مصرية"، مشيرا إلى أن جده خضع لقوانين أقرت عام 1914 بأن كل من على أرض مصر يحمل الجنسية المصرية خلال تلك الفترة، مشيرا إلي أن والدته تنتمى لمحافظة البحيرة ولم تحصل على أية جنسية غير المصرية. وقال الدكتور محمد سليم العوا المرشح لمنصب رئيس الجمهورية: "إنه سواء فى حالة فوزه بالمنافسات الانتخابية من عدمه سيواصل عمله البحثى والعام، والتى يعتبرها مهمة قومية استمر فى أدائها نحو 50 عاما". وانتقد العوا أبناء مهنته من المحامين، مشيرا إلى أنهم السبب الرئيسى فى "العدالة البطيئة"، وأن المحاكم لا ذنب لها فى إرجاء وتأجيل القضايا المنظورة أمامها بسبب طلبات (رد المحكمة، والمغالاة فى أعداد الشهود). وشدد على أن كافة القضايا التى قضت بها المحكمة بما لم يسترح له الشعب المصرى فيما يخص الثورة يجب أن يتم إعادة المحاكمة فيه، مؤكدا أهمية سيادة دولة القانون حتى لا يفلت من العقاب أحد. وتطرق العوا لمناقشة المرجعية الإسلامية للدولة، موضحا أن كافة القوانين يجب ألا تخالف الشريعة الإسلامية وأن من يخالفها يجب أن يعرض على مجلس الشعب لإعادة النظر فيه وفق أولويات العمل لتتضمن معايير السماحة والعدل الإسلامى. وقال: "إن تطبيق الشريعة الإسلامية ليست من أولويات الإسلام نفسه"، مفسرا ذلك بأن العقوبات التشريعية بدأ تطبيقها منذ العام السابع من الهجرة، محذرا من خطورة الاستعجال لتطبيق الشريعة". ورفض المرشح الرئاسى بعض الدعاوى بأن الاقتصاد المصرى سيفلس، ووصفها بأصوات حكومية لا تريد أن يرتفع صوت شعبى لخدمة الناس، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للارتقاء بالاقتصاد. وأرجع حالة الفوضى والارتباك الحالى إلى المرحلة الانتقالية وغياب رئيس جمهورية، مشيرا إلى أنه يجب التكاتف لعبور تلك الحالة خلال شهرين لأن الفساد نخر فى جسد المؤسسة المصرية مثل "سوس الخشب".
