أكد الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار أنه سيتم سداد مديونية قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي المقرر انقضائه في يونيو المقبل. وقال «محيي الدين» في تصريحات له على هامش حفل نظمته سفارة سنغافورة مع هيئة الرقابة المالية أمس بمناسبة الانتهاء من تدريب دفعة من الرقباء الماليين المصريين في سنغافورة، إنه جاري حصر هذه المديونية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي سيحسمها . وأشار إلي أن التسوية مع بنك الاستثمار ستتم بعدة طرق تجمع بين النقدي والتنازل عن أراض والمشاركة بحصص في الشركات المدينة. ودافع الوزير عن سياسة تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام التي كانت قد بلغت 32 مليار جنيه مقابل أصول عينية ( معظمها أراض )، قائلا إن الأرض ذهبت من الشركات العامة إلى البنوك العامة ولم يستفد من نظام التسوية أي بنك خاص، رغم أن الشركات الخاصة تقوم كل يوم بتسوية ديون لبنوك خاصة مقابل أصول أيضا . وأضاف أن " هناك من أحزنهم انجاز تلك التسوية لأنها كانت بابا للهجوم على الوزارة"، مشيرا إلي أن تأخير عام واحد في التسوية كان سيكلف الوزارة 4 مليارات جنيه. وفي هذا السياق لفت «محيي الدين»، إلي أن خسائر قطاع الغزل والنسيج تراجعت من 2.3 مليار جنيه فى العام المالي 2008/2009 إلى 900 مليون جنيه فقط في العام المالي الماضي 2009/2010، بفضل تسوية مديونيات القطاع وتحسن الأداء. وكشف عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، أبرمت منذ يومين اتفاقا مع بنك الائتمان الزراعي لتسوية 148 مليون جنيه نقدا تمثل مديوينة 6 شركات غزل ونسيج تعود إلى سنوات. من ناحية أخرى، رفض وزير الاستثمار الحديث عما تردد عن اعتزام شركة قطر القابضة شراء «عمر أفندي»، مشيرا إلي أن رئيس الشركة القابضة للتشييد يقوم بواجبه كمالك حصة في عمر أفندي من ناحية وكطرف التعاقد مع المشترى السعودي من جهة أخرى. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء، أوضح الوزير أن الشركات المعدنية هي الوحيدة التي تأثرت بارتفاع أسعار الكهرباء وبصفة خاصة شركة مصر للألومونيوم، لأن المنتج يتم تسعيره عالميا وهامش الربح فيه لا يسمح باستيعاب تكلفة إضافية كارتفاع سعر الطاقة لكن شركات أخرى كالقومية للأسمنت زادت أرباحها رغم ارتفاع أسعار الكهرباء. وكشف أنه خاطب المهندس «سامح فهمي»، وزير البترول من أجل أن تسرع هيئة الثروة المعدنية بمنح تراخيص المحاجر الخميس التي انتهت لشركة النصر العامة للتعدين، موضحا أن الوزير أكد أنه لم يتم منحها لأحد وأنه جارى بحث الطلب. وقال «محيى الدين»، إن قطاع الأعمال العام كان قد اتجه منذ نحو ثلاث سنوات إلى تفضيل حق الانتفاع عند بيع الأراضي واستن سنة رفض العرض الوحيد، كما حظر بيع الوحدات الكائنة في القاهرة الخديوية أو الفاطمية والفنادق التاريخية. وأكد أن القطاع جاهز لتطبيق أي سياسة جديدة في مجال تخصيص الأراضي في الفترة المقبلة. قال محيى الدين انه سيتم البدء فى عقد الجمعيات العمومية للشركات القابضة فى بداية الاسبوع الثانى من أكتوبر المقبل.
